أستاذ علوم سياسية: استقالة الحكومة غير لازمة دستوريا
برلماني: استمرار الحكومة والمحافظين متروك للرئيس والاستقالة إجراء عرفي
فقيه دستوري يوضح مصير الحكومة والمحافظين في الفترة الثانية للسيسي
مع الإعلان رسميا عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية،
أكد خبراء قانون دستوري وسياسيون أن استمرار الحكومة والمحافظين أو تغييرهم أمر متروك
لرئيس الجمهورية وأنه لا يوجد نص دستوري يوجب مجلس الوزراء بالاستقالة على عكس المحافظين
الذين نص قانون الإدارة المحلية على انتهاء مدتهم بانتهاء فترة ولاية الرئيس، موضحين
أن استقالتهم هو إجراء عرفي وللرئيس تقرير مصيرهم.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي
لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي، بعد حصوله على
21 مليونا و835 ألفا 387 ناخبا بنسبة 97.08% من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت
22 مليونا و491 ألفا و921 ناخبا.
مصير الحكومة والمحافظين:
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، قال إن الدستور المصري نص
على شئون الحكومة في المواد من 163إلى 174 ولا يوجد في أي من تلك المواد ما ينص على
اعتبار الحكومة مستقيلة بنهاية فترة رئيس الجمهورية، مضيفا أن الأصل أنه إذا كان المُشرّع
الدستوري قد ذهب لاعتبارها مستقيلة بنهاية المدة كان وضع نصا صريحا في هذا الشأن.
وأوضح فوزي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا لا ينفي إمكانية
الحكومة في الاستقالة فيمكن لرئيس مجلس الوزراء أن يتقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية
والأمر هنا غير واجب، مضيفا أن دستور 1956 في المادة 146 منه نص على استقالة الحكومة
نصا صريحا لكن وفقا للدستور المصري 2014 فلا يوجد وجوب.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل حازت على ثقة
البرلمان وتقدمت بمشروع الموازنة إلى المجلس النواب ملتزمة بنص الدستور الذي يوجب تقديمها
قبل 90 يوما على الأقل من السنة المالية الجديدة وبرنامج عملها سبق ووافق عليها المجلس،
مؤكدا أن ذلك لا يحول دون استقالتها.
وأكد أن الأمر مختلف بالنسبة للمحافظين فوفقا لقانون الإدارة المحلية
رقم 43 لسنة 79 في الفقرة الأخيرة من المادة 25 فإنها نصت على اعتبار المحافظون مستقيلين
بقوة القانون بنهاية فترة رئيس الجمهورية، مضيفا أن هذا لا يعني أنه سينتهي عملهم في
2 يونيو بشكل نهائي إنما قد يطلب منهم الرئيس مباشرة مهامهم لحين تعيين محافظين جدد.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن عدم وجود نص صريح بشأن استقالة الحكومة
يفتح مجالات للاجتهادات واستدعاء العرف والسوابق الدستورية وذلك يتطلب عدة اعتبارات
منها أن النص الصريح مقدم على النص غير الصريح وكذلك فاللفظ الاصطلاحي مقدم على اللفظ
اللغوي فضلا عن البحث عن حكمة ومقاصد التشريع التي يحملها النص.
الاستقالة إجراء عرفي:
وقال عفيفي كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إن استمرار
الحكومة والمحافظين خلال الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان فوزه
في الانتخابات الرئاسية أو عدم استمرارها أمر متروك له، مضيفا أنه يحق للحكومة التقدم
باستقالتها دون إلزام إنما كإجراء عرفي إما بعد إعلان نتيجة الانتخابات أو بعد حلفه
لليمين الدستورية يونيو المقبل.
وأوضح كامل في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس في ذلك الحين
يقرر إما قبول استقالة الحكومة وتستمر في ممارسة عملها حكومة تسيير أعمال لحين تسمية
حكومة جديدة أو عدم قبولها لتستمر في عملها تحت رئاسة المهندس شريف إسماعيل، مضيفا
أنه قد يتم في هذه الحالة تعديلا جزئيا للتشكيل الوزاري.
وأكد أن الأمر نفسه بالنسبة للمحافظين فيتقدمون باستقالتهم تنفيذا لنص
القانون وإما أن يجدد الرئيس بهم الثقة أو يقبل باستقالتهم ويعين آخرين.
غير لازمة دستوريا:
وقال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إنه على
الأرجح ستستمر حكومة المهندس شريف إسماعيل في ممارسة مهامها خلال الفترة المقبلة، مضيفا
أن استقالتها غير ملزمة دستوريا إنما إجراء عرفي بحيث يختار الرئيس عبد الفتاح السيسي
خلال فترة ولايته الثانية إما تجديد الثقة في الوزراء والمحافظين أو تغييرهم.
وأوضح عودة في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة خلال الفترة
الثانية مطالبة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التي بدأها الرئيس خلال
فترته الرئاسية الأولى، مضيفا أن الانفتاح السياسي البناء وتحسين الأوضاع الداخلية
مهمة أيضا مطلوبة من الحكومة والرئيس خلال السنوات المقبلة.