تدخل فرنسا، اليوم الثلاثاء أول موجة من إضرابات متواصلة في السكك الحديدية، والتي من المتوقع أن تسبب حالة من الفوضى في اختبار لتصميم الرئيس إيمانويل ماكرون على تحديث الاقتصاد الفرنسي.
ودعت الاتحادات العمالية الرئيسية في مجال السكك الحديدية إلى إضرابات تستمر يومين في كل خمسة أيام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة احتجاجا على تعديل في الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (إس.إن.سي.إف) قبل فتحها أمام المنافسة مثلما يشترط قانون الاتحاد الأوروبي، بحسب رويترز.
وقالت إليزابيث بورن وزيرة النقل الفرنسية لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": إن الشعب الفرنسي لا يريد تحمل ثلاثة أشهر من الفوضى التي ليس لها مبرر.
ويريد ماكرون تحويل الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية المثقلة بالديون إلى شركة تحقق أرباحا، وتقول الاتحادات إنه يمهد الطريق أمام خصخصتها، وإذا انتصر ماكرون على الاتحادات العمالية فسيحدد ذلك الإيقاع بالنسبة لخطط الإصلاح الرئيسية الأخرى ومن بينها إصلاح نظام التعليم والمعاشات.
ويخشى عمال الشركة من أن يفقدوا ضمانات الوظيفة مدى الحياة والزيادة السنوية التلقائية وسياسة المعاش المبكر السخية.