أكد مجلس جامعة الدول العربية دعم الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين العزل يوم 30 مارس، في ذكرى يوم الأرض.

جاء ذلك في قرار صدر بالإجماع في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين الدائمين التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة السعودية بشأن "جرائم إسرائيل بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين.

وأكد المجلس حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

وطالب المجلس ،مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30 مارس والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل .

واستنكر المجلس فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار بيان لإدانة الجرائم الإسرائيلية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمطالبة بتحقيقها حول الإعتداءات على المتظاهرين السلميين، وطالب مجلس الأمن بتولي مسؤلياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين لاسيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 القاضية بإنطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالب المجلس، مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان باستخدام آليات واجراءات المجلس بما فيها المقررين الخاصين بقضايا الإعدام الميداني التعسفي ، والحق في التجمع السلمي ، والحق في حرية الرأي والتعبير للتحقيق في أحداث 30 مارس 2018 ومحاسبة المسئولين.

ودعا المجلس، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة إحترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية الواضحة والممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل ، والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، هذه الجرائم التي كان آخرها الإعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية يوم 30 مارس 2018 في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الجرحى من المدنيين العزل.

وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسئولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.

وأعلن المجلس تقديم الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على أرضه ونضاله العادل والمشروع دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه ، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات إسرائيل ، القوة القائمة بالإحتلال، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

وثمن المجلس الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت من خلال عضويتها في مجلس الأمن في متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية .

ودعا المجلس، البرلمان العربي ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل ، القوة القائمة بالإحتلال، ضد الموطنين الفلسطينيين العزل والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.

وتباحث مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية في الجرائم التي مافتئت ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف والتي كان آخرها العدوان على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم 30 مارس 2018 بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني في مسيرة سلمية للمطالبة بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها ، هذا الحق الذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لسنة 1948 وراح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي الجديد مئات الشهداء والجرحي المدنيين العزل ، الذين قتلوا وأصيبوا بدم بارد من قبل قناصة وجنود جيش الإحتلال الإسرائيلي ضمن مسلسل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.