أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، حملة لتغيير سلوك وثقافة المجتمع المصري تجاهَ الأشخاص ذوى الإعاقة في كل مناحي الحياة، بتوفير أسباب الرعاية وكل ما تحتاجه هذه الفئة من خدمات وفرص عمل مناسبة للاندماج والتكيف مع المجتمع، مؤكدًا أن هذا يُعَدُّ خطوةً مهمة على هذا الطريق.
وأكد الوزير - خلال الندوة الوطنية بعنوان "الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة من التأهيل إلى التشغيل" - أنه الحملة تستهدف رسم بسمة أمل لهذه الفئة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور المجلس القومي لشئون الإعاقة، والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع الرؤى والمقترحات لتنفيذ هذه الحملة.
وقال سعفان، إن الاهتمامَ الكبيرَ الذي يوليهُ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولةُ لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، أمر غير مسبوق تبلورَ في إعلانِ عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجاتِ الخاصة، مؤكدًا بدء العملِ على تضافُر الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة، والعمل على تنفيذ آلياتٍ فاعلة تضمنُ استدامة العمل في مختلف مؤسسات الدولة من أجل تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان مشاركتهم الحقيقية في تنمية المجتمع، معبرًا عن أمله في الوصول إلى توصيات تضيف رؤية وآليات جديدة لتشغيل هذه الفئة.
وأشار الوزير إلى أن البرلمان المصري شهد - ولأولِ مرة ـ تمثيلاً مشرفًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر مؤخرًا قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يُعَدُّ تطبيقًا عمليًا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوى الإعاقة والتي وقعت عليها مصر.
وأضاف أن القانون يعد قانونًا شاملاً يتعامل مع كافة حقوق ذوي الإعاقة من تعليم وصحة ونقل وطرق وإتاحة مكانية وتكنولوجية ليصبح القانون خطوة انتقالية وصولًا إلى دمجهم في المجتمع كأفراد فاعلين.
وقال سعفان "خطت وزارة القوى العاملة - باعتبارها أحد الأجهزة التنفيذية للدولة - خطوات واسعة في هذا الإطار، وتم مراعاة تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة واستحداث إدارة تختص بتشغيل ورعاية راغبي العمل من ذوي القدرات الخاصة والأقزام، والحرص على أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد - المعروض حاليًا علي مجلس النواب - علي عدد من النصـوص التشـريعية التي تضمن حقوق هذه الفئة، تضمن المساواة بينهم وبين باقي الفئات في الحصول على فرصة عمل لائقة.
ولفت إلى أنه تمت مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في التصميمات الهندسية لعدد من المنشآت الجديدة داخل ديوان الوزارة، من حيث الطرقات والممرات وأماكن الانتظار وغيرها، وإخضاع عدد من مفتشي مكاتب التشغيل التابعة للوزارة لعدد من الدورات التدريبية في لغة الإشارة لتسهيل تواصلهم مع فئة الصم والبكم باعتبارهم من ذوي القدرات الخاصة.
يُذكر أن الندوة تناولت علي مدى 3 أيام التأهيل المهني وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال معايير العمل الدولية والعربية، وفي مصر من خلال التشريع والممارسة، فضلًا عن دور الشركاء الاجتماعيين والجمعيات في النهوض بتأهيل ذوي الإعاقة، والعمل للحساب الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والتحديات.