أكد جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم ، إن
مصر سوق واعدة للأدوات المالية غير المصرفية خاصة نشاط التخصيم، خاصة بعد اتجاه
البنك المركزى لخفض سعر الفائدة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد
مزيداً من تنظيم السوق فى ظل مناقشة مجلس النواب مشروع قانون التأجير التمويلي
والتخصيم متوقعا تضاعف نشاط التخصيم خلال العام
الجاري، مقارنة بـ5 مليارات جنيه عام 2017
وأشار إلى أهمية اطلاق الاستراتيجية
القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022، خاصة وانها تضمنت رفع قيمة محفظة التخصيم لـ20 مليار جنيه
مقارنة بمستواها حالياً والبالغ 9 مليارات جنيه.
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية
بمجلس النواب قد انتهت من مراجعة مشروع
قانون التأجير التمويلي والتخصيم، تمهيداً لإرساله للجلسة العامة عقب الانتخابات
الرئاسية.