قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة فحص، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقام من الحكومة ضد النادي الأهلي، لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر، والبالغة قيمتها في المدة من 1965 حتى 2008 خمسة ملايين وستمئة جنيه باعتبار المتر بجنيه واحد، ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس عشرة جنيهات للمتر بقيمة عشرة ملايين وأربعمئة ألف، إلى جلسة ٢ سبتمبر المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد منصور، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد خفاجي وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.

وكانت الحكومة قد منحت النادي الأهلي أرضا عام 1907 بمقابل إيجار اسمي قدره قرش صاغ واحد سنويا لـ4 أفدنة و18 قيراطا و10 أسهم لمدة 20 عاما قابلة للتجديد، ثم قامت الحكومة عام 1939 بتأجير مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدانا و15 قيراطا و6 أفدنة بمقدار جنيه واحد سنويا، وفي مايو 2011 خصصت الحكومة للنادي الأهلي 18.6 فدان بإيجار اسمي 10 جنيهات للمتر المربع في السنة.

كانت محكمة القضاء الإداري حكمت لصالح النادي الأهلي فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم. 

وطالبت إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة النادي الأهلي بسداد مديونية النادي الأهلي المستحقة للحكومة من عام 1965 حتى 2008 على أساس المتر بجنيه واحد، ومن عام 2009 حتى 2018 عن مساحة 76650 مترا على أساس السعر عشرة جنيهات ويكون المستحق 16 مليونا.