وقال وينترستن - في تصريح له -:" تلقينا هذا الأسبوع إخطارا من فرنسا بتمديد جديد لستة أشهر لفترة المراقبة التي تنتهي في 30 أبريل.."

وكانت فرنسا قد فعلت هذا الإجراء بعد هجمات 13 نوفمبر 2015 الارهابية التي خلفت 130 قتيلا وتم تمديده لفترات مدتها ستة أشهر.

يشار إلى أنه على عكس اجراءات المراقبة المؤقتة المبررة لأسباب الهجرة ، فإن تلك المتعلقة بقضايا الأمن لا تتطلب وجود ضوء أخضر رسمي من المفوضية الأوروبية ، وفقًا لقواعد منطقة شنجن الخاصة بحرية الحركة.

و"شنجن" هي منطقة للتنقل الحر ألغيت فيها مراقبة الحدود للمسافرين ، باستثناء بعض الحالات المؤقتة. وتتألف حاليا من 26 بلدا بينهم 22 عضوا في الاتحاد الأوروبي.