كشفت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون لإصلاح المؤسسات يقضي بخفض عدد النواب بواقع %30 وبتطبيق نظام القائمة النسبية على %15 من المقاعد، اعتبارا من الانتخابات التشريعية لعام 2022.

وذكرت مصادر حكومية أنه سيتم تقليص عدد نواب الجمعية الوطنية من 577 إلى 404 نواب وأعضاء مجلس الشيوخ من 348 إلى 244 عضوًا وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع رئيسي غرفتي البرلمان.

وأضافت المصادر أنه في الانتخابات التشريعية القادمة في 2022 (أو إذا تم حل البرلمان) سيتم انتخاب %15 من النواب أي 61 من أصل 404 نواب بنظام القائمة النسبية.

وكان حزب "مودم" الحليف الرئيسي لحزب "الجمهورية للأمام" التابع للرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى رغبته في تطبيق نظام القائمة النسبية على %25 من مقاعد مجلس النواب، بينما عارض هذا التدبير الاشتراكيون (يسار) و"الجمهوريون" (يمين).

ومن ناحية أخرى، حدد مشروع الإصلاح مرات الترشح للمسؤولين المنتخبين لثلاث ولايات فقط (أي 15 عاما للنائب و18 للسناتور) باستثناء رؤساء البلديات التي يقل تعداد سكانها عن 9 آلاف نسمة إلا أن الحكومة قررت إجراء المزيد من المشاورات بشأن توقيت التنفيذ، إذ إن تفعيله بأثر رجعي قد يكون غير دستوري، بينما إذا تم ذلك اعتبارًا من الانتخابات القادمة سيؤدي إلى دخوله حيز التنفيذ بعد 15 أو 20 عامًا وبالتالي سيحد ذلك من تأثيره بقوة.

كما يقضي مشروع إصلاح المؤسسات إلى تخفيض عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (233 عضوا حاليا) إلى النصف وإدراج جزيرة كورسيكا في الدستور وهو من المطالَب الرئيسية للقوميين في الجزيرة.