ينظر مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى
رقم 33933 لسنة 2018 المرفوعة من أحمد حسيني إبراهيم، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين،
والتي تطالب بإلغاء البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم الحكومي.
وأكدت الدعوى أن مطلبها يجب أن يتم وفقا
لقواعد البيانات الموجودة لدى الدولة قبل اعتماد وتنفيذ مشروع الموازنة الحالي
2018، وذلك حفاظًا على أموال الدولة، ولإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه.