علقت الأمم المتحدة أعمال الإغاثة التي تنفذها في أكثر المناطق تضررا من زلزال بابوا غينيا الجديدة المدمر الذي ضربها في فبراير الماضي، وسحبت فرق الإغاثة بعد انتشار أعمال العنف والاضطرابات في تلك المناطق والتي جعلت الوضع غير آمن للعاملين.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - عن لو دابينج أحد ممثلي الأمم المتحدة في بابوا غينيا الجديدة قوله إن الأمم المتحدة قامت بنقل 12 من عامليها غير الأساسيين من مدينة تاري عاصمة إقليم هيلا المنكوب إلى مواقع أخرى بسبب الوضع الأمني الحالي في المنطقة والذي يحد من قدرتنا على تنفيذ أنشطة الإغاثة.. وأضاف: "نأمل في استئناف أعمال الإغاثة بمجرد أن تسمح الأوضاع الأمنية بذلك".
وذكرت "الجارديان" أنه بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، أن الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر وضرب منطقة المرتفعات في البلاد في 26 فبراير الماضي أوقع أكثر من 150 قتيلا، وما زال 270 ألف شخص في حاجة إلى المساعدات العاجلة بينهم 125 ألف طفل.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير غير مؤكدة أفادت بأن عددًا آخر من المنظمات غير الحكومية انضمت إلى الأمم المتحدة في قرار الانسحاب من مدينة تاري بسبب التهديدات التي تتعرض لها أطقم الدعم والاقتتال اليومي بين سكان المنطقة مما جعل من استمرار عمل الفرق أمرًا خطيرًا للغاية.
وفي السياق نفسه، قالت وزارة خارجية نيوزيلاندا - التي تعهدت حتى الآن بتقديم 2.5 مليون دولار أمريكي لتمويل عمليات الدعم بالإضافة إلى توفير طائرات وفرق من العاملين- إن اندلاع العنف يزيد من الضغوط التي تتعرض لها جهود الإغاثة.
وكان رئيس وزراء باباوا غينيا الجديدة بيتر أونيل قد أكد أن التكلفة المادية طويلة المدى للزلزال ستصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وأن تكاليف جهود الإغاثة على المدى القصير في إقليم هيلا وحده تقدر بـ 60 مليون دولار أمريكي.