وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن المليشيات بما لا يدع مجالا للشك باتت تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين، وتهديدا حقيقيا للملاحة الدولية في جغرافية تشرف على أحد أهم ممرات التجارة العالمية.

وأشارت إلى أن الهجوم ليس أول تهديد مباشر تنفذه المليشيات للملاحة الدولية قبالة سواحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فقد سبقه هجمات استهدفت سفن أخرى، وممارسات من قبيل زرع الألغام البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وما يشكله ذلك من خطورة في حال انتقالها إلى المياه الدولية، فضلا عن تصريحات علنية لشخصيات قيادية في المليشيات عن استعدادها لضرب الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تستدعي من المجتمع الدولي إدراك مدى خطورة استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على موانئ وسواحل يمنية، وما يترتب على ذلك من تداعيات تطال الملاحة والتجارة الدولية.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يبذل فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث ومن خلفه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لاستئناف عملية السلام في اليمن بما يتفق مع المرجعيات الأساسية وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، تلجأ مليشيات الحوثي إلى عمليات عسكرية تسعى لتقويض جهود ومبادرات السلام، كما هو الحال في هذا الهجوم وما سبقه من استهداف مدن سعودية بصواريخ باليستية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ موقف مسئول وإدانة هذه الممارسات لحماية حرية الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية، ودعم جهود الحكومة اليمنية والجيش الوطني لاستعادة سيطرة الدولة على كافة الموانئ والسواحل اليمنية، والضغط على مليشيات الحوثي للاستجابة لمتطلبات السلام وإظهار بوادر حسن النية لاستئناف عملية السلام في اليمن.

وألمحت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية وفي كل محطة من محطات جهود السلام، سعت المليشيات إلى تقويض السلام بافتعال أزمات وممارسات تعطيلية، وهو ما يؤكد ما رددته الحكومة اليمنية مرارا أن التحدي الحقيقي لعملية السلام في اليمن هو أن الطرف الآخر ليس مستعدا للسلام ويستند في بقائه على غياب الدولة واستمرار الحرب.