نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما نُشر على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد اعتزام الحكومة تحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات الرئاسية عن طريق إضافتها على فواتير الكهرباء.

وذكر المركز -في تقرير "توضيح الحقائق" الصادر اليوم الخمس- أنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأوضحت أنه لم تتم إضافة أية غرامات على فواتير الكهرباء بخصوص المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ونفى التقرير ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد اعتزام الحكومة وقف بطاقات التموين للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لم ولن يتم وقف بطاقات التموين للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشددة على استمرار عملية صرف المستحقات التموينية لكل المواطنين المدرجين داخل منظومة البطاقات التموينية، موضحة أن تلك الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين. 

وأضافت الوزارة أنها تقوم بتوفير السلع لأصحاب البطاقات التموينية بشكل دوري ومنتظم وبقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر 50 جنيها شهريا، مؤكدة أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية وعدم إجباره على صرف سلع تموينية محددة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن جميع السلع الاستراتيجية آمنة ومتوفرة بالبلاد بجانب ما يتم التعاقد عليه من خلال لجنة الشراء المركزي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية للحصول على السلع ذات الجودة العالية بأسعار أقل لطرحها بجميع المنافذ التموينية.