أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسترشد بأحكام المحاكم الاقتصادية عند إعدادها لمشروعات تعديلات القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لمختلف الأنشطة المالية، مشيرًا إلى أن مناقشة الإطار التشريعى لسوق المال مجرد بداية وستتلوه برامج بشأن التمويل العقارى والتوريق والتخصيم وكذلك تنظيم الضمانات المنقولة.
وأضاف، في كلمته، خلال افتتاح برنامج تشريعات سوق المال لقضاة المحاكم الاقتصادية، الثلاثاء، بحضور المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة ويشارك به على مدى يومين عدد كبير من القضاة.
ونوّه شريف سامي إلى أنه من أهم الاعتبارات التى توليها هيئة الرقابة المالية اهتمامًا خاصًا تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات ومتابعة الالتزام بالمعايير المصرية للمحاسبة والمراجعة والتقييم المالى للمنشآت والتقييم العقارى وإلى تعد أدوات مساعدة على تحقيق الموضوعية والشفافية في مختلف الأسواق المالية.
وأكد المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل اهتمام القضاة بالتعرف على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ورحب بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للقضاة.
واستعرض المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة فى كلمته مختلف التشريعات المنظمة لسوق رأس المال بمختلف مستوياتها، لافتًا إلى اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعون على قرارت الهيئة وإلى وجود تنظيم للتظلم من قراراتها.