انطلقت اليوم أعمال مؤتمر نصف المدة الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي يعقد يومي ٥ و ٦ في أذربيجان. وترأس وفد مصرالسفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري

وألقى السفير إدريس نيابة عن وزير الخارجية كلمة مصر أمام المؤتمر أشار خلالها إلى الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لحركة عدم الانحياز باعتبارها من الدول المؤسسة للحركة وانطلاقا من أهميتها ودورها المحوري على الساحة الدولية كأحد الأطر الرئيسية للتعاون الجنوب – جنوب.

وتناولت كلمة مصر ملف مكافحة الإرهاب، وما تمثله هذه الظاهرة من تهديد مباشر لمقدرات الدول ومستقبل الشعوب، ولجهود تحقيق التنمية المستدامة، حيث أشار بيان مصر إلى أهمية تبني إستراتيجية شاملة عسكرية وفكرية وتنموية لمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون تفرقة، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل اجتثاث جذور هذه الظاهرة واتخاذ موقف رادع لا تهاون فيه ضد من يوفر لهذه التنظيمات الملاذ الآمن أو الدعم المادي أو المنابر الإعلامية. وأشارت الكلمة في ذات السياق إلى عملية سيناء 2018 وما تحققه من نجاح من أجل القضاء نهائياً على التنظيمات الإرهابية وخاصة في سيناء.

كما تم استعراض رؤية مصر إزاء مختلف التطورات الإقليمية في المنطقة، فضلاً عن الموضوعات الخاصة بإصلاح الأمم المتحدة وملف نزع السلاح وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما تم التطرق إلى أولوية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التوازن المنشود بين مختلف أبعاد التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية مراعاة حجم التحديات التي تواجه الدول النامية والتفاوت في قدراتها بالمقارنة مع الدول المتقدمة التي يجب عليها الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.

هذا، وقد ألقى مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة ايضا كلمة مجموعة الـ٧٧ والصين التي تترأسها مصر، حيث أكد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول أعضاء حركة عدم الانحياز ومجموعة ال٧٧ من أجل تطوير العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة الأنماط الجديدة والمختلفة من التحديات والتحولات السياسية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، فضلاً عن تعزيز البيئة الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما هدف القضاء على الفقر ودعم قطاعي التعليم والصحة.

هذا، وقد شاركت مصر في اجتماع اللجنة الوزارية لدول حركة عدم الانحياز المعنية بفلسطين، حيث تم التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل لتسوية عادلة وشاملة لهذه القضية تفضي الى حصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما تم استعراض جهود مصر في ملف المصالحة الفلسطينية سعيا لتوحيد الصف الفلسطيني بما يحقق أمال وطموحات الشعب الفلسطيني.