صرحت كورين فارغا مديرة قطاع النظم الدولية لدى المكتب الدولي للشغل، بأنها بحثت مع رئيس الوزراء الموريتاني المهندس يحيى ولد حدمين مساء اليوم الخميس في نواكشوط، خارطة الطريق المتعلقة بمعالجة آثار العبودية على ضوء المعاهدات الدولية المبرمة في هذا الإطار والتي صادقت عليها موريتانيا.
ووصفت المسؤولة الدولية المباحثات بالمثمرة جدا، قائلة إن اللقاء الذي حضرته الدكتورة كمبا با وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، والسيد فؤاد ولد المختار النش المدير المساعد لديوان رئيس الوزراء، والسيد حسني ولد لفقيه المستشار المكلف بالاتصال في رئاسة الوزراء، تناول علاقات التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة الدولية والسبل الكفيلة بتعزيزه.
واستحدثت موريتانيا عام 2016 خارطة طريق متعلقة بمكافحة مخلفات الرق تضمنت تطبيق تسع وعشرين توصية خاصة بمحاربة الرق تطول مجالات قانونية واقتصادية واجتماعية.
ويقول المراقبون إن الحكومة الموريتانية تعمل جاهدة لاستئصال مخلفات الظاهرة التي عانت منها دول المنطقة، واستحدثت موريتانيا وكالة التضامن، وهو جهاز حكومي يعمل على دمج أبناء المناطق التي تأثرت بشكل مباشر من الظاهرة ويشرف على تشييد المدارس والمراكز الصحيفة والمعاهد المهنية ويمول نشاطات مدرة للدخل، كما استحدثت محاكم خاصة بمحاربة الظاهرة.
وتتهم موريتانيا هيئات دولية، من بينها إسرائيل، بالوقوف وراء الحملات الدعائية التي تتهم موريتانيا بممارسة العبودية.
وعانت موريتانيا من ظاهرة العبودية حتى عام 1981 عندما أعلن قرار إلغاء الرق في موريتانيا، وفي عام 2017 تم تجريم مرتكبي الظاهرة، وصادق البرلمان على قرارات رادعة في هذا الشان.