اجتمع اليوم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل وممثل وزارة المالية والمسئولين عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة العدل ، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة في تعديلات قانون النظافة لتلافي عدم دستورية إحدى مواد القانون والخاصة بإصدار المحافظين فئات الرسوم.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان اليوم الخميس ـ أنه تم خلال الإجتماع الإتفاق على التعديلات لتقديمها إلى مجلس الوزراء بالشكل الذي يتفق مع ما جاء بتعديلات قانون المخلفات والجاري إرساله للبرلمان ، حيث من المتوقع عرض تعديلات قانون النظافة في أقرب جلسة لمجلس الوزراء.