قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستأنف عملها فور الانتهاء من إجازة عيد القيامة المجيد وعودة البرلمان للانعقاد فى مناقشة قانون التصالح فى العقارات المخالفة، موضحا أن القانون شبه منتهى داخل اللجنة، ولكن به اختلاف واحد حول تحديد قيمة المخالفة، وهل سيتم تركها للائحة التنفيذية للقانون أم ستقر وتحدد نسبتها ضمن نصوص مواد القانون، مؤكدا أن القانون سيتم إدراجه بالجلسة العام مطلع الشهر المقبل. 

وأضاف إسماعيل فى تصريح لـه أن من ضمن أولويات عمل لجنة الإسكان خلال الفترة المقبلة، قانون الأحوزة العمرانية، بحيث  تكون محددة أراضى أملاك الدولة، وكذلك تعديلات القانون رقم 119 قانون البناء الموحد، من أجل منع المخالفات، كما أنه يقضى على البيروقراطية ويحدد الأحوزة العمرانية.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن من ضمن القوانين المهمة التى تحتل أولوية كبيرة داخل لجنة الإسكان بالبرلمان، تسجيل العقارات، خاصة وأن  لدينا أزمة فى تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.