قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حجز الدعوى التى تطعن على دستورية المادتين 43 و44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 لجلسة 5 مايو المقبل للحكم .

 وحملت الدعوى المقامة من فتحى محمود محمد حبيب، ضد رئيس الوزراء وآخرين، رقم 24 لسنة 29 دستورية.