أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن استهداف الصحفيين، جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال المركز - في بيان اليوم /السبت/ - "إن ما حدث سياسة متبعة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي لإخراس الصحافة، ويرصدها المركز منذ عقود، حيث يسعي الاحتلال لطمس الحقيقة وتغييب الرواية الأخرى التي تتحدث عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".. مدينا استهداف الصحفيين والمتظاهرين السلميين، مؤكدا على استمرار جهوده في ملاحقة القتلة ومجرمي الحرب الإسرائيليين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قتلت المصور الصحفي ياسر مرتجى عن طريق استهدافه من قبل قناصة بطلق ناري اخترق بشكل عرضي منطقة البطن، وذلك خلال تصويره للتظاهرات قرب الشريط الحدودي إلى الشمال الشرقي من ساحة اعتصام العودة في خزاعة شرق خان يونس، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجروحه فجر اليوم.. كما أصيب منذ بداية الأحداث 9 صحفيين آخرين بالرصاص الحي.

وأضاف المركز أن استهداف الصحفيين رغم وجود كل الشارات المميزة التي تؤكد على طبيعية عملهم، بل وتعمد قناصة الاحتلال توجيه الإصابة إلى المنطقة العليا من الجسد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن جنود الاحتلال لديهم أوامر أو على الأقل تصريح بإيقاع خسائر بشرية وردع الصحفيين من تغطية هذه الجرائم.. مشددا علي أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن تتبع مع التظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة.

كما شدد على أن الاحتلال عليه التزام دولي بإتباع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من المكلفين بإنفاذ القانون.. موضحا أن معايير استخدام الأسلحة النارية تنص على أن "الجنود لا يجوز لهم استخدام الرصاص الحي إلا في حالة تعرضهم لخطر محدق يتهدد حياتهم بشكل مباشر، كما يجب أن يكون إطلاق النار بالتدريج وبشكل متناسب مع حجم الخطر من خلال التحذير أولا، ولا يجوز بكل الأحوال استخدام الرصاص الحي إلا كآخر خيار وبهدف الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، وبهدف تعطيل حركة المهاجم وليس قتله".

ووفق متابعة المركز عن كثب وتقارير دولية عدة، تؤكد الحقائق على الأرض عدم وجود أي خطر على حياة الجنود، حيث أنهم يقفون على مسافة بعيدة (مئات الأمتار) عن المتظاهرين، ويفصل بينهم ثلاث سياجات فاصلة، وتحصينات تتضمن ساترا رمليا ضخما، ودروع شخصية، مما يؤكد غياب أي احتمالية لوجود خطر حقيقي على الجنود.. كما أنه ووفق متابعة حالات الاستهداف والإصابات، يمكن التأكيد على أن جنود الاحتلال قاموا باستهداف المتظاهرين بهدف القتل، وهذا يتضح بصورة جلية من مكان الإصابات، والتي كان عدد كبير منها في الرأس وفي أعلى الجسم.

وأكد المركز على الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في تعزيز حماية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، مطالبا بتفعيل شرط احترام حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بما يضمن احترام سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.