أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي،
أن إسرائيل وعلى مدار تاريخها الاحتلالي والإحلالي ما زالت ترتكز على عقيدتها الإجرامية
والعنصرية القائمة على سياسة التطهير العرقي؛ فالقتل وارتكاب المجازر بحق السكان
الأصليين في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية دون حسيب ولا رقيب؛ حيث كان وما زال
نهجها من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني، وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين
وتصفية القضية الفلسطينية وفرض إسرائيل الكبرى.
جاءت تصريحاتها، في بيان صدر عن مكتبها، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى
الـ 70 لمجزرة "دير ياسين"، والتي ذهب ضحيتها ما يقارب من 254 شهيداً ما
بين امرأة وطفل وشيخ ورجل من أهالي القرية الذين قُتلوا بدم بارد، عقب الهجوم الذي
نفذته الجماعتان الصهيونيتان الإرهابيتان "آرغون" و"شتيرن"
يوم التاسع من نيسان 1948م، حيث قامت الجماعات الإسرائيلية باستهداف ومحاصرة
القرية، الواقعة غرب مدينة القدس المحتلة، بمساعدة من قيادة "الهاغاناة"
وبدعم من قوات "البالماخ"، وعملت على قصفها بمدافع الهاون وأغلقت كافة منافذها
ومنعت المؤسسات الدولية بما فيها الصليب الأحمر من الوصول إلى موقع الجريمة للوقوف
على ما حدث على أرض الواقع. وقالت عشراوي:" لقد كانت المذابح التي ارتكبتها إسرائيل في دير
ياسين، كفر قاسم، الطنطورة، نصر الدين، صالحة، اللد، الدوايمة، حيفا، بيت داراس،
يازور، قبيه، كفر قاسم، ومجزرة الحرم الإبراهيمي ومذبحة المسجد الأقصى، ومجازرها
في حروبها الثلاثة على قطاع غزة، إضافة إلى الجرائم التي ارتكبتها مؤخرا بحق
متظاهرين سلميين خرجوا في مسيرات العودة في قطاع غزة وغيرها من المجازر مثالاً
حياً على بطشها وفاشيتها وتطرفها". مشيرة في هذا السياق، إلى أن استمرار
"دولة الاحتلال" في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات الاستعمارية وتوسيع
القائم منها، وتهويد القدس، وحصار قطاع غزة، وفرض سياسة الأمر الواقع، دليلاً
واضحاً على أن إسرائيل دولة مارقة تتنكر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي
والدولي الإنساني.
وشددت على أن شعبنا الفلسطيني لن ينسى ما مرّ عليه من تشريد قسري
وتهجير وقتل، وأنه صامد على أرضه، ومتمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها
حقه الطبيعي في تقرير المصير، كما أكدت على موقف منظمة التحرير الفلسطينية الثابت
في المضي قدماً نحو ملاحقة إسرائيل قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل
الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق شعبنا وأرضه
وممتلكاته. وأكدت
عشراوي في نهاية بيانها، أن على إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية عن هذه
الجرائم وتعويض الضحايا وتطبيق جميع القرارات الدولية ذات العلاقة، كما حثت جميع
أعضاء المجتمع الدولي، على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه
شعب ودولة تحت الاحتلال، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل فوراً، والاعتراف بالدولة
الفلسطينية وتحقيق العدالة وتوفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا.