أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن حل مشكلات العمالة في الوطن العربي جزء لا يتجزأ من التحديات التي تواجهها الشعوب في ظل التطورات العالمية والإقليمية الراهنة والعولمة الاقتصادية التي أصبحت تخضع لقوانين التنافسية.

وأوضح أن ذلك يستدعي تحديث الهياكل الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة العنصر البشري.

جاء ذلك في الكلمة التي وجهها الرئيس السيسي إلى المشاركين في الدورة الـ45 لمؤتمر العمل العربي الذي تستضيفه القاهرة على مدار 8 أيام تحت رعايته وبمشاركة عدد من وزراء العمل العرب ووفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلي المنظمات العربية والدولية والاتحادات النوعية والمهنية العربية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير القوى العاملة محمد سعفان الذي ألقى كلمة الرئيس السيسي والدكتور المهدي الأمين وزير العمل والتأهيل بليبيا الذي يترأس الدورة الحالية من المؤتمر.

وأعرب السيسي عن تمنياته أن تكلل جهود المشاركين في المؤتمر بالنجاح لما فيه الخير لأوطان وشعوب الأمة العربية جميعًا، مرحبا بهم في أرض الكنانة مصر، ومتمنيا لهم قضاء وقتا طيبا في بلدهم الثاني مصر.

كما أعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات بناءة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ الحوار بين أطراف الإنتاج لدفع مسيرة منظمة العمل العربية على طريق تحقيق أهدافها القومية في ظل المتغيرات والمستجدات التي يشهدها عالم اليوم.

وقال: "إننا نلتقي اليوم في أعمال هذه الدورة لمؤتمرنا في ظرف عربي إقليمي ودولي مثقل بالتهديدات والمخاطر مفعم بالمستجدات والمتغيرات، ظرف يستدعي إعطاء العمل العربي المشترك مضمونًا واقعيًا".

وأكد أن الوطن العربي بلغ مرحلة دقيقة من تاريخه تتطلب المضي دون تردد في بناء عمل عربي مشترك يعتمد على أسس صلبة وقوية تمكنه من مواجهة الرهانات الدولية، آملين من الله أن يساعدنا في أن نقى شعوبنا شر المخاطر التي تتربص بها كأمة وكوطن يمتلك حضارة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ.

وشدد على أن مصر استطاعت أن تواجه بكل قوة وحزم الإرهاب الذي أراد أن ينال من أمن واستقرار الأمة العربية، مشيرا إلى أن قيادة الدولة والحكومة بأجهزتها المختلفة في كل بقعة من بقاع أرض الوطن تواصل جهدها المكثف وعملها الدؤوب لدرء هذا الخطر الإرهابي واجتثاثه من جذوره إلى غير رجعة كى ينال الآثمون عقابهم الرادع جزاء لما اقترفوه من جرائم.

وأكد أن التنمية والازدهار يقومان على العمل المنتج والفعال وأن حل مشكلات العمالة في الوطن العربي جزء لا يتجزأ من التحديات التي تواجهها الشعوب في ظل التطورات العالمية والإقليمية الراهنة والعولمة الاقتصادية، التي أصبحت تخضع لقوانين التنافسية، مما يستدعي تحديث الهياكل الإنتاجية في القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية أدركت أن التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها، إلا من خلال بيئة تشريعية على كل المستويات ذات الصلة التي تسهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي، منوها أن مصر أصدرت قانونًا جديدًا للاستثمار يهدف إلى القضاء على البيروقراطية خصوصًا المشروعات الجديدة ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إقامة مشروعات جديدة في مصر في ظل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل.

وقال إن الحكومة المصرية حرصت على تطوير التشريعات ذات الصلة بعالم العمل بما يتوافق مع التطورات الحالية، وكان أولها إصدار قانون التنظيمات النقابية الجديد ليجعل التنظيم النقابي المصري متوائمًا مع معايير العمل الدولية، كما تم إصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد بتوافق كامل بين أطراف الإنتاج ليعالج السلبيات الموجودة في القانون الحالي ويشجع الشباب على الانخراط في العمل في القطاع الخاص ويحقق الأمان الوظيفي، كما يحقق التوازن بين حقوق العامل ومصلحة صاحب العمل.

وأوضح أن خفض معدلات البطالة وتحقيق مزيد من فرص العمل للشباب يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية وإستراتيجيتها، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدراج سياسات سوق العمل ضمن أولويات السياسة العامة للدولة.

وأشار إلى أن قضايا التشغيل أصبحت محور إستراتيجيات الحكومة، التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب عبر التوجيه والمشورة المهنية وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الشامل والمنظم من أجل بناء المهارات في جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وإيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد الكلي.