محكمة الجنايات تؤيد حفظ التحقيقات في بلاغ شفيق حول مخالفات انتخابات الرئاسية عام 2012

وكان الدكتور أحمد شفيق قد تقدم بتظلم على قرار قاضي التحقيق المستشار أحمد عبد التواب، الصادر أواخر العام الماضي، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نظرا لعدم التوصل إلى الفاعل في بعض المخالفات التي وردت ببلاغ "شفيق" فضلا عن عدم صحة ما جاء بالبلاغ من وقائع أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية.

وجاء ببلاغ أحمد شفيق أن العملية الانتخابية عام 2012 شابتها مخالفات وأوجه تزوير تطعن في نتيجة الانتخابات التي أعلن فيها فوز محمد مرسي بجولة الإعادة.

وأحيل البلاغ من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، ثم استكمل التحقيق في القضية المستشار أحمد عبد التواب على مدى قرابة 3 سنوات، وانتهى فيها إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظ التحقيقات، وهو القرار الذي أيده النائب العام المستشار نبيل صادق بعد مراجعة التحقيقات وما انتهت إليها.

وتقدم وكيل أحمد شفيق بطعن على القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أمام محكمة جنايات الجيزة، والتي أصدرت قرارها المتقدم بتأييد ما انتهى إليه قاضي التحقيق والنائب العام من نتيجة وتصرف في القضية.

وكانت المذكرة التي أعدها المستشار أحمد عبد التواب قاضي التحقيق بحفظ التحقيقات وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، قد وقعت في 164 صفحة، قد تضمنت أنه تم سؤال 3 من وزارة الداخلية السابقين، وعدد من مساعدي وزراء الداخلية مديري أمن عدد من المحافظات ممن عاصروا العملية الانتخابية، فضلا عن سؤال عضوين بلجنة الانتخابات الرئاسية التي أدارت الانتخابات عام 2012 وأشرفت عليها. 

وجاء بالمذكرة أنه توجد بالفعل مجموعة من المخالفات غير أن تحريات أجهزة الأمن التي تسلمها قاضي التحقيق لم تتوصل إلى مرتكبيها، خاصة فيما يتعلق بإتلاف أوراق العملية الانتخابية بشأن التأشير المسبق أمام المرشح محمد مرسي في بعض الأوراق الواردة من المطابع الأميرية قبل استخدامها، والتي ثبت من التحقيقات قيام رؤساء اللجان الفرعية بتحريزها وعدم استخدامها.

كما ورد بالتحقيقات عدم صحة المذكرة التي وردت بالبلاغ بشأن قيام لجنة الانتخابات الرئاسية بتغيير نتيجة الانتخابات لعام 2012 وإعلان محمد مرسي فائزا بمنصب رئيس الجمهورية بدلا من أحمد شفيق، وذلك من واقع تقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي، وعدم صحة صورة هذه المذكرة والتأكد أنها مصطنعة ومزورة صلبا وتوقيعا.