أكدت أورسولا موللر ، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "للشئون الإنسانية " ، ونائبة "منسق الإغاثة لحالات الطوارئ " أن حوالي أربعمائة ألف من أقلية "الروهينجا" المسلمين لازالوا يعيشون فى ولاية "راخين" يواجهون معاناة حقيقية ، و"تهميشا " بسبب القيود المفروضة على تحركاتهم ، مشيرة إلى أن هذه القيود تقوض بشدة حقوقهم ، وتحول دون حصولهم على سبل العيش والحماية والتعليم ، وغيرها من الخدمات الأساسية.
ولفتت المسؤولة الدولية في سياق بيان صادر عن الأمم المتحدة ، /الأحد/ في ختام زيارة قامت بها إلى ميانمار، استغرقت ستة أيام ، زارت خلالها مخيمات فى ولاية "راخين " التي يقطنها حوالي 130 ألفا معظمهم من أقلية "الروهينجا" المسلمة ، إلى أنهم يعانون ظروفا "يرثى لها " بعد قرابة ست سنوات من النزوح.
وأعربت عن قلقها إزاء استمرار القيود التي تفرضها السلطات في ميانمار على حركة السكان المسلمين هناك ، إضافة إلى استمرار القيود التي يواجهها العاملون فى المجال الإنساني ، حيث دعت خلال اجتماعها مع المسؤولين فى حكومة "ولاية راخين" إلى إلغاء القيود المفروضة على التنقل ، واتخاذ تدابير عملية للسماح للعاملين فى المجال الإنساني بالوصول دون قيود إلى جميع الأشخاص المحتاجين للمساعدة ، والحماية الإنسانية ، وبما يتماشى مع توصيات "اللجنة الاستشارية "حول ولاية راخين.
وأشار البيان إلى أن المسؤولة الدولية شددت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين فى ميانمار ، حيث التقت مستشار الدولة داواونج سان سو ، على ضرورة إنهاء الصراع ، وتعزيز جهود السلام والمصالحة ، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم السلام والاستقرار والتنمية في ميانمار، والعمل لتقديم الدعم ، وضمان حصول جميع المتضررين على الحماية والمساعدة الإنسانية.
كما التقت المسؤولة الأممية خلال الزيارة وزراء : الدفاع ، وشئون الحدود والتعاون الدولي ، والرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين ، حيث أوضحت أن اللجنة الاستشارية فى ولاية "راخين " قدمت "خارطة طريق " مهمة نحو مستقبل أفضل للجميع في "ولاية راخين " مطالبة بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة بشكل كلى ، و"غير متحيز ".
ودعت المسؤولة الدولية - وفق البيان - إلى تعزيز العمل الإنساني القائم على حقوق واحتياجات الجميع ، وبما يتماشى مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية ، مؤكدة على أنه يجب أن تكون حماية أكثر الناس ضعفا فى ميانمار في "قلب الاستجابة الإنسانية " من جانب المجتمع الدولي ، ومنظمات المعونة الوطنية والحكومة ، وذلك أينما كانوا في البلاد ، وبغض النظر عن انتمائهم العرقى أوالديني أوالمواطنة .
وحثت على ضمان عدم حرمان أى شخص من المتضررين جراء النزاع من الوصول الآمن والمستمر إلى الحماية والمساعدة الإنسانية ، إضافة إلى عدم ترك أى شخص فى ميانمار دون وضعه على الطريق نحو مستقبل افضل .