تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، اليوم الاثنين، ببذل كل الجهود الممكنة لنشر الأمن في شوارع بريطانيا، كاشفة عن خطط جديدة لمكافحة حوادث القتل التي انتشرت مؤخرا في لندن.
جاء ذلك بعد سلسلة من حوادث الطعن وإطلاق النار في الأسابيع الأخيرة في العاصمة البريطانية، كان آخرها اليوم عندما أردت الشرطة مسلحا أطلق عدة تهديدات في شرق لندن.
وتستند استراتيجية "العنف الخطير" التي أعلنتها الوزيرة اليوم إلى 40 مليون جنيه إسترليني كتمويل من وزارة الداخلية، إضافة إلى مشروع قانون الأسلحة الهجومية الذي سيتم بحثه في غضون أسابيع كجزء من استراتيجية الحكومة لخفض الهجمات العنيفة.
ومع ذلك، وبعد موجة من جرائم استخدام الأسلحة النارية والآلات الحادة في لندن، اتهم زعيم حزب العمل جيريمي كوربين وعضو حزبه عمدة لندن صادق خان حزب المحافظين "بالفشل الذريع" بسبب خفض أعداد الشرطة وخفض الأموال المخصصة للخدمات المحلية.
وتصر الحكومة على أن الاستراتيجية الجديدة تشير إلى "تحول كبير" من خلال تحقيق توازن بين منع حملوا وشراء الأسلحة وإنفاذ القانون.
وسلطت الوزيرة الضوء على أهمية منع الشباب الذين يحملون السكاكين، مع تحديد التغيرات في سوق الأدوية "كمحرك رئيسي" للعنف الذي يؤثر على المجتمعات.
وفي خطاب ألقته في لندن، قالت آمبر رود "تمثل هذه الاستراتيجية تغييرا حقيقيا في طريقة تفكيرنا في هذه المآسي الشخصية والاستجابة لها، وهذه الجرائم العنيفة البشعة التي تهيمن على الصفحات الأولى لصحفنا".
وأضافت "سيتم التركيز على جزء مهم من نهجنا والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية والتدخل المبكر".