أكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ودعم الاستثمار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة تتركز على عدد من المحاور الأساسية والتي سيتم العمل على تنفيذها.

وقال الجندي، إن المحور الأول يتمثل في المشروعات الحالية والمستقبلية بالمحافظات، وقال الوزير إن كل محافظة لديها رؤية إستراتيجية محدد بها القطاعات الرائدة والميزات التنافسية ونشر الخطط الاستثمارية السنوية للمحافظات على المواقع الخاص بالمحافظات لجذب القطاع الخاص، مع نشر خطط البرامج التنموية الخاصة على مواقع المحافظات (برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا) مع وجود برامج متخصصة (دراسة سلاسل القيمة) للقطاعات الرائدة بكل محافظة ومنها:النباتات الطبية والعطرية (الفيوم وبني سويف ومطروح ) والإنتاج الحيواني (سوهاج وقنا والغربية والبحيرة والمنوفية) والإنتاج الداجني (الفيوم وسوهاج وبني سويف والبحيرة والغربية) والإنتاج السمكي (الفيوم وكفر الشيخ والإسكندرية والإسماعيلية والحرف اليديوية والبيئة (سوهاج وقنا ودمياط والوادى الجديد) والتجمعات الصناعية بقطاع الخشب (سوهاج ودمياط) وإعادة تدوير المخلفات الزراعية بالمحافظات.

وفيما يخص المحور الثاني من الرؤية الاستراتيجية للوزارة والخاص بتمكين المحافظات لإدارة عملية التنمية أشار الوزير إلى تصميم موازنة برامج مستقلة على كل المستويات وحرية الانتقال بين البرامج وإعداد مشروع خطة التنمية المحلية المتكاملة لكل محافظة بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة مع العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة والعمل على جذب الاستثمار الخاص لتوفير فرص العمل وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية المختلفة.

وحول المحور الثالث الخاص بتحسين تقديم الخدمات والإسراع بإجراءات الاستثمار، قال اللواء أبوبكر الجندى، أنه يتمثل في تدقيق احتيار قيادات الإدارة المحلية والتقييم السنوي للعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءة القائمين على عملية التدريب بالإدارة المحلية وتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وتطوير مراكز تدريب محلية بالمحافظات وتكوين صف ثان من القيادات الجديدة للإدارة المحلية مع توفير برامج تدريبية للعاملين بإدارات التخطيط والتنمية بالوزارة والمحافظات وتطوير قدرات العاملين بجهاز التفتيش والمتابعة.

وفيما يخص المحور الرابع الذي يتمثل في الارتقاء بمستوي العاملين بالإدارة المحلية، قال الوزير أن إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لكل محافظة بتحديد الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في المحافظات والتي بلغت 430 فرصة استثمارية كما تم تحديد 507 قطعة أرض متاحة للاستثمار بالمحافظات وتيسير إجراءات الاستثمار بالمحافظات وتوحيد وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات من خلال منظومة الشباب الواحد ومراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات وميكنة تقديم الخدمات المحلية وإنشاء المراكز التكنولوجية بالمحافظات وتوفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة ووزارة الصناعة لدعم تقديم خدمات موحدة للمستثمرين ووجود سلاسل قيمة بين القطاعات الاقتصادية تربط بين الوزارات والقطاع الخاص والتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية، إذ تم تحديد 56 منطقة بالمحافظات.