يتواصل للأسبوع الثاني على التوالي مسلسل العلاقات "التركية - الأوروبية" المتدهورة بعد تضامن المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل مع الحكومة الهولندية، وتجديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهاماته لحكومة برلين بدعم "الإرهاب"، أمس الاثنين.
ورغم مناشدة مسئولين أوروبيين كبار، في اليومين الماضيين، الرئاسة التركية بـ"الاعتدال والوسطية" في علاقاتها مع الدول الأوروبية، إلا أن أردوغان عاد من جديد إلى توجيه انتقادات لاذعة لمنع حكومات أوروبية وزراء أتراك من إلقاء خطابات على الأراضي الأوروبية، متهمًا المستشارة الألمانية شخصيًا بـ"دعم الإرهاب".
وهاجم أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع القناة التركية "ايه هابر"، ميركل بالقول إن "رئيسة الحكومة الألمانية تدعم الإرهابيين، ولا تفعل بما فيه الكفاية من أجل ملاحقة إرهابيي حزب العمال الكردستاني (بي.كيه.كيه)، رغم أن حكومتها تعتبر المنظمة الكردية جماعة إرهابية".
ولم يكتف الرئيس التركي بذلك، موجهًا انتقادات للقنوات التلفزيونية الألمانية التي أطلق عليها اسم "تلفزيونات حكومية"، بالقول إنها "تدعم المنظمات الإرهابية وتشن حملة مغرضة ضد الاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية المقرر في 16 أبريل المقبل".
كما اعتبر الرئيس التركي الصحفي الألماني - التركي دنيس يوشيل، المعتقل في السجون التركية "إرهابيًا" و"عميلاً للمخابرات الألمانية".
يذكر أن قضية "يوشيل" مراسل الصحيفة الألمانية اليومية (دي فيلت)، كانت سببًا في دخول مسلسل العلاقات المتوترة إلى مرحلة جديدة، وذلك بعد قرار القضاء التركي قبل أسبوعين حبس الصحفي بتهمة دعم الإرهاب.
وجاء رد الحكومة الألمانية على هذه الانتقادات سريعًا، ولكن متحفظًا، إذ أن المتحدث باسم المستشارة الألمانية شتيفن زايبرت، نقل عنها القول إن "المستشارة الألمانية لا تنوي المشاركة في سباق الاستفزازات، ولن تفعل ذلك، والاتهامات الموجهة لحكومتها غير مقبولة بوضوح".
وعلى صعيد تدهور العلاقات بين تركيا وهولندا، أكدت المستشارة أن حكومة بلادها "متضامنة بشكل كامل مع هولندا وتدعم سياستها" بعد منع حكومة لاهاي وزراء أتراك من إلقاء خطابات على الأراضي الهولندية.
ووجهت ميركل انتقادات لتصريحات الرئيس التركي، التي وصف فيها مسئولين هولنديين بأنهم "بقايا النازيين"، حينما قالت على لسان المتحدث باسمها إن هذه التصريحات تقود بوضوح إلى الطريق "الخاطئ" لاسيما أنها موجهة تحديدًا للهولنديين الذين عانوا من حكم النازيين ولهذا فإنها "غير مقبولة قط".
وتأتي انتقادات الرئيس التركي بعد اتخاذ حكومة لاهاي في، اليومين الماضيين، قرارات تم بموجبها منع وزيري الخارجية والأسرة التركيين مخاطبة الجالية التركية في هولندا من أجل الترويج للاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا.
وفي هذا الشأن، هاجم مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان للانتخابات المقبلة ورئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتين شولتز، حكومة أنقرة متهمًا إياها بتوظيف الخلافات الراهنة في حملة الاستفتاء على الدستور.
ورأى شولتز، في فعالية انتخابية في برلين، أن الحكومة التركية تستغل العلاقات الدولية من أجل إدارة حملتها الانتخابية، الأمر الذي اعتبره "مسألة خطيرة.. ويدفعني إلى القول للأتراك اهتموا بحكومتكم".
من جانب آخر، حذرت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها المتواجدين على الأراضي التركية بتوخي الحيطة والحذر، مناشدة إياهم الابتعاد عن التجمعات والأنشطة والفعاليات السياسية، وذلك بعد تطويق الشرطة التركية أمس ممثليات الدبلوماسية الهولندية في تركيا.
ونبهت الخارجية الألمانية، في البيان، إلى أنه "نظرًا للاستفتاء الذي سيجرى في تركيا في 16 أبريل المقبل، والتوتر الذي تشهده العلاقات الألمانية - التركية، وتوقعاتنا بحدوث احتجاجات في تركيا قد تكون موجهة ضد ألمانيا، نناشد مواطنينا بالابتعاد عن التجمعات والفعاليات السياسية".
وتشهد العلاقات التركية مع بعض الدول الأوروبية توترًا واضحًا كان قد بدأ باتخاذ ولايات ألمانية قرارات بمنع وزراء أتراك من الترويج للتعديلات الدستورية في تركيا أمام الجالية التركية، الأمر الذي امتد إلى هولندا، وكان سببًا في انزلاق العلاقات بين أنقرة ولاهاي إلى مستواها الحالي.
ومن المقرر أن تجري تركيا في 16 أبريل المقبل استفتاء على تعديلات دستورية، ما أدى إلى توجيه انتقادات من عدة دول أوروبية لاسيما ألمانيا.