10-4-2018 | 15:45
أكد ممثل وزارة العدل في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، المستشار أحمد حسين، أن قطاع التشريع بوزارة العدل ومجلس الدولة بذلا جهدا كبيرا ، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من أجل إعداد مشروع القانون الذي يعد "استحقاقا دستوريا" وفق المادة" 236" ، ومراجعة كافة الملاحظات من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن إنشاء هيئة لتنمية جنوب مصر يكون مقرها الرئيسي "أسوان" مع إمكانية إنشاء فروع أخري لها، تتبع رئيس الوزراء ولها مجلس إدارة يضم ممثلي الوزارات والمحافظين المهنيين في جنوب الصعيد، وفق قرار رئيس الجمهورية الخاص بتقسيم الدولة مع إمكانية إدخال مناطق أخري محرومة من التنمية إلى الهيئة، ولها أن تستعين بخبرات خارجية مع مراعاة الأمن القومي بتهدف تحقيق عائد تنموي وتشغيل الشباب وأهالي المناطق المستهدفة.
وأشار مستشار وزير التنمية المحلية اللواء على عبد المولى ، إلى أن فكرة القانون خرجت من "قاعة الخمسين" التي ناقشت بمجلس النواب مشروع الدستور، حيث اتفق المشاركون على ضرورة تنمية منطقة النوبة ومحيطها "جنوب الصعيد".
ونوه إلى أن فكرة إنشاء "هيئة خدمية " لتنمية جنوب الصعيد تحولت الآن إلى واقع بطرح مشروع القانون، مشيرا إلى أنه صدر توجيه رئاسي في يناير 2017 بإنشاء الهيئة وإعداد مشروع القانون الخاص بها .
وأضاف أن جنوب صعيد مصر وفق المشروع يضم: سوهاج وقنا وأسوان الأقصر والبحر الأحمر،وأن الهيئة ستكون "خدمية" وتعمل على تنفيذ مشروعات تنموية ستشمل حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.
وتابع: أنه سيكون للهيئة موازنة خاصة وتتكون مواردها من التبرعات والقروض، وسيوضع في ميزانيتها قيمة قرض يقدر بحوالي 500 مليون دولار مقدم من البنك الدولى لتنمية سوهاج وقنا، وأن فائض هذه موازنة الهيئة سيتم ترحيله سنويا.. مؤكدا حرص واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد بشكل أساسي.
ومن جانبه ، طالب ممثل وزارة الزراعة ، رئيس هيئة التنمية والتعمير ، اللواء محمد حلمي بضرورة تمثيل وزارة الزراعة في الهيئة وتحديد عناصر التنمية التي تستهدفها ، لافتا إلى أن الزراعة عنصر مهم فيها ، ويجب أن يكون لها تمثيل .. بينما أكد رئيس اللجنة أحمد السجين ، حرص اللجنة على المصلحة العامة، مقترحا أن تبحث اللجنة تعديل المسمي ليكون مناسبا خلال اجتماعها غدا الأربعاء وذلك حرصا على المصلحة العامة.
وقد تعددت وجهات النظر خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية حول مسمى مشروع القانون ، كما ورد في المادة الأولى لمشروع القانون واستقرت على رأين للتعديل الأول " الهيئة العليا تنمية جنوب مصر" و "الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر"، فيما قرر النائب السجيني تأجيل حسم أمر المسمي الوارد لحكومة" الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد " لاجتماع الغد ، انتظارا لرد الحكومة على مقترحات التغيير.
وتنص المادة الأولى من المشروع " تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينه أسوان".
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني ، إن اللجنة تلقت مقترحا لاستبدال المسمى ليكون "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر" للابتعاد عن حساسية المسميات، وسنعطى الحكومة فرصة للرد على المقترحات والملاحظات بشأن هذه المادة، لأنه يمكن لنواب شمال ووسط الصعيد أن يعترضوا خلال الجلسة العامة ، ويطلبوا هيئة مماثلة لمحافظاتهم، لذلك لابد من دراسة المقترحات الخاصة بمسمى القانون جيدا.
وأوضح اللواء على عبد المولى إلى أن الهيئة نقطة انطلاق للنهوض بتنمية مناطق حدودية بوصفها محافظات محرومة من التنمية، مقترحا صياغة "الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر"، على أن ينص في اللائحة التنفيذية على أن تبدأ بخمس محافظات أو أكثر وتستكمل لاحقا باقي المحافظات.
ورأي اللواء محمد حلمي أن مسمي "الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر" أفضل وأشمل، لإن الصعيد كله محروم والدولة تريد تنميته، لافتا إلى أن جهازا وطنيا لتنمية سيناء.. بينما قال ممثل وزارة الاستثمار: إن المادة 236 من الدستور نصت على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد والنوبة وغيرها، وبالتالى يمكن أن يكون مسمى القانون "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر ومناطق النوبة".
وتمسك وكيل اللجنة النائب محمد الحسيني بأن يكون مسمى القانون "الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر"، لعدم مخالفة الدستور المسمى الحالي لمشروع الحكومة وهو "هيئة تنمية جنوب صعيد مصر"..قائلا: إن الفرصة اليوم متاحة للعمل كفريق واحد يخرج القانون، ومجلس النواب ليس لديه مانع في إصدار أي تشريع لصالح المواطن، لابد من التركيز على تنمية شاملة لصعيد مصر.
ولفت النائب سلامة الجوهري إلى أن مسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر" معنية بجنوب صعيد مصر وذلك لما له من بعد قومى في ظل "بعد " محافظات جنوب الصعيد.
ووافقت اللجنة على المادتين الثانية والثالثة في مشروع القانون، وتنص المادة الثانية على "مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، على النحو المبين بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم إقتصادية وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية".
وتنص المادة الثالثة على" أن تكون الأولوية في مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة".