8 مليارات دولار تكلفة حفر قناة السويس الجديدة
64 مليار جنيه
حصيلة بيع شهادات قناة السويس الجديدة
12 شهرا مدة تنفيذ
مشروع قناة السويس الجديدة
100 مليار دولار
عائدات متوقعة خلال السنوات العشر المقبلة
أعلنت هيئة قناة
السويس أن تكلفة الحفر بالقناة بلغت 8 مليارات دولار منها 4 مليارات دولار لحفر قناة
موازية للمجرى المائي الحالي لقناة السويس، والذي يبلغ طوله بعد آخر تطوير أُجري للقناة
في عام 2009 نحو 192 كيلومترا، ويبلغ طول القناة الموازية 72 كيلومترا، سوف يتم شق
35 كيلومترا منها بتقنية الحفر الجاف، بينما سيتم استكمال ما تبقى من الطول المقترح
للقناة (وهو 37 كيلومترا) بتعميق مجرى القناة الحالية ووصله بالجزء المنفذ بالحفر الجاف.
بالإضافة إلى
4 مليارات أخرى لحفر 6 أنفاق تعبر أسفل قناة السويس، 3 في الإسماعيلية، و3 في السويس،
و2 لعبور السيارات، وواحد للقطارات، وذلك لكل محافظة، أي ما يوازي 60 مليار جنيه مصري
تقريباً.
وبسبب أن ميزانية
الدولة المصرية في ذلك الوقت لا تتحمل هذه التكلفة العالية، طرحت الحكومة المصرية شهادات
استثمار على المواطنين، بعائد 12% ولمدة 5 سنوات، بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري خلال
شهر من طرح الشهادات، ولكن بسبب إرادة المصريين لعبور أزمتهم، والوقوف بجانب القيادة
الجديدة، تم بالفعل جمع 64 مليار جنيه، أي أكثر من المبلغ المطلوب في ثمانية أيام فقط.
في ملحمة اعتبرت تأييدا جديدا للرئيس المصري وحكومته الجديدة.
وطبقا لبيانات
هيئة قناة السويس فمن المتوقع أن تدر القناة عائدات تقدر بنحو 100 مليار دولار خلال
السنوات العشر المقبلة، مع مضاعفة عائدات القناة إلى أكثر من 13 مليار دولار سنويًا،
والاستحواذ على أكثر من ثلث تجارة الحاويات فى العالم ومضاعفة حصة قناة السويس من التجارة
العالمية إلى ما يتجاوز عن 30% بالإضافة إلى زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة
تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية فى قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي.
مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك
السفن و يرفع من درجة تثمين قناة السويس بالإضافة
إلى الإسهام فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة
تصنيفها.زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن فى القناة لمجابهة النمو المتوقع لحجم
التجارة العالمية فى المستقبل.خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة
قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي
عالمي.
وأكدت أن العائد
و النتائج من المشروع تتمثل فى زيادة القدرة
الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام
2014 مع تحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد
45 سفينة فى كلا الاتجاهين مع إمكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في جميع
أجزاء القناة.زيادة عائد قناة السويس بنسبة 259% عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار
مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليار دولار مما يؤدي إلى الانعكاس الإيجابي المباشر على
الدخل القومي المصري من العملة الصعبة.زيادة فرص العمل لأبناء مدن القناة و سيناء والمحافظات
المجاورة مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة.تعظيم القدرات التنافسية للقناة و تميزها على
القنوات المماثلة رفع درجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحي نتيجة زيادة معدلات الأمان
الملاحي أثناء مرور السفن.