50 % زيادة في الاستثمارات الأجنبية في العام الأول لحكم السيسي
7.9 مليار جنيه صافي الاستثمارات في 2016/ 2017
الحكومة تستهدف وصول الاستثمارات الأجنبية لنحو 15 مليار دولار عام 2020
تحرير سعر الصرف خفض تكلفة الاستثمار وساهم في جذب المستثمرين
قانون الاستثمار الموحد من أهم سماته السياسات المؤيدة للمستثمرين بما في ذلك الحوافز والضمانات وإنشاء مناطق استثمارية جديدة وتسوية النزاعات ومركز خدمات المستثمرين
إنشاء مجلس أعلى للاستثمار لوضع السياسات الاستثمارية .. وتدشين الخريطة الاستثمارية والتي تشمل 1000 فرصة
مصر تقفز 15 مركزا فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2017.. وزيادات الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه فى 2016 / 2017
الأرقام لا
تكذب، وبلغة الأرقام حققت مصر طفرة كبيرة في معدل جذب الاستثمارات الأجنبية خلال
السنوات الأخيرة ، فقبل تولى الرئيس السيسي الحكم في 2014 وصلت الاستثمارات
الأجنبية 4.2 مليار دولار في العام 2013 /2014 ثم ارتفعت بنحو 50% خلال العام الأول
لحكم السيسي، حيث وصلت الى 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2014 /2015 وواصلت
الارتفاع في 2015 /2016 إلى 6.9 مليار دولار ، ثم وصلت إلى 7.9 مليار دولار خلال
العالم 2016/ 2017 بمعدل زيادة 14.5 % ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية
خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018 إلى 10 مليارات دولار، وتستهدف الحكومة وصول
الاستثمارات الأجنبية عام 2020 لنحو 15 مليار دولار.
ارتفاع صافي
الاستثمارات الأجنبية في مصر يعزوه المحللون إلى عدة أسباب، منها تحرير سعر الصرف
في نوفمبر 2016 حيث كان هناك سعرين لصرف الدولار وهذا من أكثر معوقات الاستثمار
الأجنبي في مصر ، فضلا عن أن تحرير سعر الصرف دفع لانخفاض تكلفة الاستثمار بالنسبة
للمستثمر الأجنبي ، ناهيك عن المكاسب التي حققها المستثمرون الأجانب جراء تراجع
الجنيه ، وبجانب التعويم هناك توافر مناخ
ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية بصدور قانون الاستثمار الموحد في عام 2017 والذى يعد من أهم سماته السياسات المؤيدة
للمستثمرين بما في ذلك الحوافز والضمانات وإنشاء مناطق استثمارية جديدة وتسوية النزاعات
والاصلاحات الإدارية والاحكام المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومركز خدمات
المستثمرين، كما تم اقرار قانون سوق المال وقانون التمويل متناهى الصغر، وصدور اللائحة
التنفيذية لقانون الاستثمار ، وصدور قانون الإفلاس والتعثر وغيرها من التشريعات
اللازمة لوضع الصورة كاملة أمام المستثمرين.
السبب الثالث لزيادة
الاستثمارات هو تبسيط الإجراءات، وإزالة العوائق البيروقراطية، ونيسير الحصول على
التراخيص وذلك من خلال إنشاء مركز خدمة المستثمرين الجديد بالهيئة العامة
للاستثمار والذي افتتحه الرئيس السيسي والذي يساهم في إنهاء تأسيس الشركات في اقل
من 48 ساعة فضلا عن تطبيق الشباك الواحد داخل الهيئة حيث يتواجد فروع لنحو 60 جهة
يتعامل معها المستثمر من خلال هيئة الاستثمار.
كما دشنت وزارة
الاستثمار والتعاون الدولي الخريطة الاستثمارية والتي تتضمن جميع الفرص
الاستثمارية المتاحة على أرض مصر بنحو 1000 فرصة في مختلف المجالات والمحافظات
لتضع أمام المستثمر المعلومات والبيانات الكاملة لاتخاذ قراره بالاستثمار في مصر، ومنذ
اطلاق الخريطة الاستثمارية تتوالى طلبات المستثمرين على مصر ووصلنت في الشهر الأول
الى نحو 200 طلب ويتم تحديث خريطة الاستثمار كل 6 شهور لاضافة الفرص امام المستثمرين
، ناهيك عن لجان فض المنازعات الاستثمارية التى تعمل على حل مشاكل المستثمرين .
فضلا عن قرار الرئيس السيسي بإنشاء مجلس أعلى
للاستثمار لوضع السياسات الاستثمارية وحل مشاكل المستثمرين، كما تم اصدار قرار
بانشاء هيئة لتنمية الصعيد وذلك لوضع الصعيد على الخريطة الاستثمارية بعد أن عانى
لسنوات من التهميش .
وبجانب نمو
الاستثمارات شهدت مصر زيادة في معدل تأسيس الشركات فبعد أن كان متوسط تأسيس الشركات
يقارب الف شركة شهريا ارتفع المعدل خلال العمين الأخيرين ليقترب من الفي شركة يتم
تأسيسها شهريا .
وخلال عام 2017 تم دمج وزارتى الاستثمار
والتعاون الدولى، وتم وضع هيكل تنظيمى جديد يهدف إلى تحقيق تطوير شامل لأسلوب العمل
داخل القطاعات المختلفة، وعملت الوزارة على تحقيق مناخ استثمارى يدعم النمو الشامل،
من خلال الاصلاحات القانونية والتنظيمية وتحسين الخدمات الحكومية والحد من البيروقراطية
وتشجيع ريادة الأعمال.
كل هذه الاصلاحات جعلت مصر تخطو خطوات
في المؤشرات العالمية للاستثمار والتى تمثلت فى قفز مصر 15 مركزا فى تقرير التنافسية
العالمية لعام 2017، وزيادات الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه فى 2016 -
2017، وزيادة صافى الاستثمار الاجنبى المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار، وانشاء 3 مناطق
حرة جديدة فى الجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة فى الاسكندرية، ووضع
اول خريطة استثمارية فى مصر، وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وانشاء مركز خدمة ريادة
الأعمال، وانشاء برامج الشراكة مع المؤسسات العالمية، وإطلاق برنامج مصر لريادة الاعمال،
وإنشاء شركة مصر للاستثمار المخاطر وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الناشئة فى
27 محافظة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، وإنجاز 16 مشروعا إنمائيا بقيمة 4 مليارات دولار.
وتعتزم الوزارة إنشاء 22 منطقة استثمارية
جديدة و5 مناطق حرة عامة فضلات عن مناطق استثمارية عامة متكاملة فى جميع المحافظات،
وتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية.
توقع خبراء اقتصاديون تحسن الاستثمارات
الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر في 2018، وخصوصاً في النصف الثاني من العام بعد
أن تم إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتوقع نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في
"سي.آي كابيتال": أن عام 2018 سيكون أفضل بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات
بخفض أسعار الفائدة وسهولة دراسات الجدوى حالياً.. 2018 هو عام أكثر وضوحاً من
2016 و2017. أتوقع أن تكون معظم الاستثمارات القادمة في القطاعات المصدرة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار
والتعاون الدولي في مصر: إن مصر قد تتخطى هدف العشرة مليارات دولار فيما يتعلق بتدفق
الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام، بدعم من التغيرات التي صاحبت تحرير سعر الصرف
وصدور قانون الاستثمار الجديد الذي يشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضحت نصر في تصريحات إعلامية، أنها التقت
مع مستثمرين من السعودية وسنغافورة والصين والإمارات بشأن استثمارات محتملة لهم. وأضافت:
«من السابق لأوانه التعليق على حجم الاستثمارات المحتملة». وأشارت إلى أن أبرز القطاعات
التي ستسهم في الناتج المحلي في السنة المالية الحالية النفط والغاز والإنشاءات والسياحة
والاستثمارات اللوجيستية.
وقالت نصر: إن تحرير سعر الصرف جعل العمالة
في مصر أقل تكلفة من بلاد أخرى، مضيفة أنه حتى مع خطوة خفض دعم الوقود ، تظل تكلفة
الطاقة في مصر الأقل من بين الدول المجاورة أو أي اقتصاد ناشئ.