كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن استجابته السريعة لطلب الاتحاد المصري للتأمين نحو تسهيل إجراءات قيد المتدربين – الجدد - في مهنة وسطاء التأمين بسجلات الهيئة وبما يساهم في توفير ما يزيد عن 5000 فرصة عمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأصدر رئيس الهيئة قرارا تنظيميا ملزما للإدارات المختصة داخل الهيئة باستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفياً المستندات الواجب تقديمها في هذا الشأن على أن تتضمن بيانات الوسيط المقدمة في الطلب عنوان الإيميل الإلكتروني أو رقم الموبايل لسهولة التواصل مع وسطاء التأمين وسرعة إفادتهم بقرارات الهيئة .
جاء ذلك عقب لقاء رئيس الهيئة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين للتشاور حول بعض الإجراءات والمبادرات الهامة لتنمية وتطوير صناعة التأمين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد العمل على حماية حقوق حملة وثائق التأمين، أوضح د. عمران أن ممثلي الاتحاد قد أبدو حماسهم نحو البدء في تفعيل المادة 43 من القانون رقم 10 لسنة 1991 الخاص بالإشراف والرقابة على شركات التأمين ، حيث تم مناقشة مشروع إنشاء صندوق "حماية حملة وثائق التأمين " بعد الاتفاق على أهمية إنشاء الصندوق ، وفقا لدراسة اكتوارية – محدثة – مع تقديم تصورا للأسلوب والكيفية التي يتم إدارة الصندوق وفقا لعدة بدائل ، يتم تقييمها واختيار أفضلها الذي يحقق غرض إنشاء الصندوق.