أكد مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة عدم صحة بلاغ رئيس الجامعة السابق، ضد الدكتورة عزة فاروق سيد، الأستاذ بكلية الآثار وقرر براءتها بعد ثبوت عدم ارتكابها مخالفة تأديبية أو خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي الذي يتحلى به عضو هيئة التدريس.

تضمنت حيثيات قرار مجلس التأديب أن رئيس جامعة القاهرة أصدر قراره رقم ١٨٠٧ لسنة ٢٠١٥، بإحالة الدكتورة عزة فاروق سيد، الأستاذ بكلية الآثار إلى مجلس التأديب لما نسب إليها من خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قامت بتوجيه اتهامات إلى إدارة الجامعة وإدارة كلية الآثار من خلال تصريحاتها على بعض المواقع الإلكترونية والصحف واتهامها عميد الكلية الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد، بتورطه في تهريب قطع آثار فرعونية وإسلامية بالمخالفة لنصوص المواد ٩٥ ـ ٩٦ ـ ١١٠ من قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.

وأكد مجلس التأديب أنه بعد الاطلاع على الأوراق المودعة من قبل الجامعة وكذا المقدمة من المحالة التي تم مناقشتها فيما نسب إليها، حيث أقرت بمحضر جلسة ٢٦ مارس ٢٠١٨، أنها لم يصدر منها أيًا من هذه الاتهامات، ولم تقم بالاتصال بالجرائد المنوه عنها بقرار الإحالة، ولم تقم بنشر أي من ذلك على الموقع الإلكتروني، وقد أجديت الأوراق عن ثبوت ما نسب للمحالة على وجه يقين وأنه قد استقر في عقيدة المجلس، أن ما نسب للمحالة لا يشكل مخالفة تأديبية ولا يعد خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، الذي يتحلى به عضو هيئة التدريس، الأمر الذي يقرر معه المجلس ببراءتها، مما نسب إليها فأصدر مجلس التأديب قراره المتقدم.

صدر القرار برئاسة الدكتور سعيد يحيي الضو، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية كل من الدكتور محمد سامح عمرو، الأستاذ بكلية الحقوق والمستشار عبد الناصر محمود وأمانة سر محاسن السيد أبو الفتوح، بالإدارة القانونية.