كشف الخبير الاقتصادي نادر خضر، عن حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والبرتغال وذلك على هامش زيارة رئيس البرتغال مصر غدًا.
وقال خضر إن مصر تعتبر شريكا هاما واستراتيجيا لهذه الدولة وإنه يوجد عديد من المجالات الاقتصادية المشتركة بين البلدين لا سيما أن مصر تعتبر بوابة للصادرات البرتغالية إلى الدول الإفريقية، خصوصًا عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة للتكتلات الإفريقية "كوميسا وسادك وإياك".
وأضاف الخبير الاقتصادي: التقارير الرسمية الصادرة عن مصر تقول إن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال قد حقق ارتفاعًا ملحوظًا إذ بلغ مع نهاية عام 2017 نحو 218 مليون يورو، مقابل 192.57 مليون يورو خلال عام 2016، ما يعكس سعي الدولتين لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على الدخول في شراكة تجارية، كما انعكس ذلك في إبداء شركات برتغالية عديدة اهتمامًا بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
واضاف خضر: تبلغ قيمة الاستثمارات البرتغالية فى مصر نحو 404.7 مليون دولار فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة إضافة إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى مصر، وخصوصًا فى مجال صناعة الجلود، إذ تعد البرتغال من أكبر الدول المستوردة للمنتجات الجلدية على مستوى العالم، لافتا إلى أن الحكومة المصرية أنشأت أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط التى تمثل فرصة واعدة لرجال الأعمال البرتغاليين للاستثمار في هذا المجال، كما أن هناك فرصًا استثمارية عديدة في مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان وكذا مجالات صناعة السيارات، والأثاث، والآلات، والمعدات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمنتجات الغذائية، وقطاع التوزيع والنقل اللوجستي، والزراعة، والإنشاءات.
وشهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ جرى توقيع اتفاق لتشجيع الاستثمار خلال زيارة وزير الخارجية البرتغالي لمصر في يونيو 2016، كما بدأت في أكتوبر 2017 أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين مصر والبرتغال، برئاسة وزيري خارجية البلدين، وتم خلال انعقاد اللجنة المشتركة التوقيع على 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات السياحة والشباب والرياضة والأرشفة الدولية والخدمات الجوية بين معهد كامويش البرتغالي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.