عقدت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية اجتماعًا لبحث عدة موضوعات منها ضم المدة السابقة للمعلمين، وتعديل المسمى الوظيفى، والنقل بين الإدارات والمحافظات، وتعديل قانون التعليم.
وأكد رئيس اللجنة ، في تصريحات صحفية له اليوم ، على أن مشكلة ضم المدة فى طريقها للحل ، حيث تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار القانوني للوزير علاء حسين وتتكون أعضائها من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير الشئون القانونية بأكاديمية المعلمين.
وأوضح أن اللجنة ستقوم ببحث ومراجعة القواعد والأحكام لضم المدة وإعداد الأدوات التنفيذية وحصر الأحكام الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه يتم بحث العجز والزيادة فى المعلمين، وتم تشكيل لجان فرعية لإعادة توزيع المعلمين وفقًا للتخصصات.
وأضاف أنه تلبية لطلب المعلمين تم تصميم موقع اليكتروني يتيح للمعلمين طلب تعديل المسمى الوظيفي وكذلك تتيح طلب النقل بين المحافظات والإدارات، وأيضًا إتاحة الفرصة لتلقي اقتراحات المعلمين على تعديل قانون التعليم الحالى للأخذ بها فى التصور النهائي للقانون الجارى العمل على صياغته بشكله النهائي، وذلك حرصًا من الوزارة على إشراك المعلمين فى صياغة القانون الجديد وذلك من خلال الرابط التالى :
http://teachers-requests.moe.gov.eg