«أبو الغيط»: مشروعات اقتصادية كبرى تقود الدول العربية لعصر الثورة الصناعية الرابعة

قال أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا نرصد جهوداً خلاقة وجسورة من جانب عدد من الدول العربية في إقامة مشروعات اقتصادية كبرى، يكون من شأنها تعبيد الطريق أمام ولوج الدول العربية إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما يفرضه من محددات اقتصادية ومتطلبات تكنولوجية.

وتابع أبو الغيط في كلمة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (29) بالرياض، المأمول أن تصب هذه الجهود في سد الفجوة الخطيرة في مجال التوظيف، مشيرا الى أنه بلغت البطالة في العالم العربي، خاصة بين الشباب، معدلات مرتفعة تصل إلى 30% من قوة العمل.

وحذر أبو الغيط مما ينطوي عليه ذلك الوضع الخطير من أزمات اجتماعية وسياسية وأمنية، مشيرا الى إن النمو الذي ننشده هو ذلك الذي يأخذ بيد كافة شرائح المجتمع، ويُسهم في تخفيف حِدة الفقر، ويقود إلى زياة الانتاجية والاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح أبو الغيط أن الحاجة لتعزيز العمل العربي المُشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تشتد اليوم أكثر من أي وقت مضى، إذ لا يخفى أن الأزمات الخطيرة المتوالية التي ضربت المنطقة العربية منذ 2011 لا تؤثر على دولة بعينها، وإنما تمتد تأثيراتها السلبية وتبعاتها الخطيرة مُتخطية الحدود، وتُزيد من صعوبةِ الأوضاع الاقتصادية في عددٍ من الدول العربية، سواء فيما يتعلق بارتفاع تكلفة حماية الحدود وصون الأمن الداخلي من مخاطر الإرهاب، أو من حيث تدفق أعداد هائلة من اللاجئين، بما يفوق طاقات الدول المستضيفة ويضغط على كافة منظوماتها الحياتية.

ولفت إلى أن ذلك كله تأثيرات الصراعات على التجارة البينية بين الدول العربية، وعلى مُعدلات التوظيف والتشغيل، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي التي نالها أذى كبير في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية واستمرار حال انعدام الاستقرار في بعضِ الدول العربية.

وشدد أبو الغيط على أن هذه الأوضاع الصعبة تدفعنا جميعاً إلى الاستمساك بصورة أكبر بالمشروع الاقتصادي الأهم في المنطقة، ألا وهو مشروع التكامل الاقتصادي الذي آن أوان انتقاله إلى حيز الفعل والتنفيذ،  لقد جرى عملٌ كثير خلال السنوات الماضية على صعيد استكمال الأركان القانونية والمؤسسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، وتحرير التجارة العربية في مجال الخدمات (ولا يفوتني هنا توجيه التهنئة لكل من الأردن ومصر لقيامهما بالتوقيع اليوم على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، آملاً في انضمام باقي الدول العربية في الأجل القريب) .