انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائــب الأول لرئـيـس المجلس، إلى عدم
أحقية شركات المقاولات في صرف فروق أسعار مواد البناء عن تنفيذ التعاقدات التي أُبرمت
مع جهة الإدارة.
وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
بمجلس الدولة أن هذه الفتوى جاءت في ظل العمل بحكم المادة (22) مكررًا (1) من قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 المضافة بالقانون رقم
(5) لسنة 2005، وقبل صدور قرار وزير المالية رقم (219) لسنة 2006 بإضافة المادة
(55) مكررًا (1) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، تأسيسًا على أن الشروط
التى تضمنتها هذه المادة ليست شروطًا شكلية إنما هي شروط موضوعية تمثل فى حقيقتها العناصر،
والأسباب التى يمكن من خلالها حساب فروق الأسعار، فإذا انتفت لا يطبق حكم المادة
(22) مكررًا (1) المشار إليها.