قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 3 مسئولين بالإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر لقيامهم بالتلاعب في تأجير السيارات الخاصة بجهة عملهم وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 

وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد القانونية المعمول بها في شأن التعاقد على أعمال التطهير وتحميلها إيجار سيارات.

 

وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن، مدير عام حماية النيل بالأقصر قام بتحميل عقدي عمليتي صيانة مجرى النيل من الحشائش من الكيلو 240 وحتى 359 بإيجار سيارتين لكل عقد رغم كون العملية أقل من مليون جنيه ويتعين إيجار سيارة واحدة لها وسمح لعدد 4 مشرفين فنيين باستخدام السيارات المستأجرة بدون وجه حق مما ترتب عليه إهدار المال العام.

 

وجاء بأوراق القضية أن مدير أحمال بتفتيش حماية النيل قام بتأجير سيارته الخاصة رقم 4168 ملك زوجته لعملية صيانة نهر النيل واستخدامها للإشراف على العملية.

 

وتبين أن المهندس بالإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر استخدم السيارتين الحكومية 1279 ص ن أ و13058 ملاكي الأقصر المستأجرة لحساب عملية صيانة نهر النيل يوميا.

 

وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهم الأول بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم أجر شهرين من راتب باقي المتهمين.

 

وبعد اطلاع المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية على منطوق الحكم وأسبابه قرر عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.