أ ش أ
تعهد رئيس الهيئة الجزائرية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، برفع التحدي للدفاع عن خيار الشعب والعمل على شفافية الانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها في 4 مايو المقبل، مذكرًا باستقلالية الهيئة وبعدها كل البعد عن التأثر بأي جهة.
وقال دربال، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، إن "الهيئة التي يشرف عليها تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف العملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن "الهيئة تدافع عن حقوق كل المعنيين بالانتخابات".
وأضاف: "نحن حلفاء الأحزاب التي تريد الوصول عن طريق انتخابات شفافة، وحلفاء في نفس الوقت للإدارة التي تعمل على تطبيق القانون، ندافع عن حقوق كل المعنيين بالعملية الانتخابية، متفتحين ونتقبل الجميع ونتحاور معهم"، معتبرًا أن ذلك يعد مؤشرًا مهمًا لكسب الثقة وتبديد جميع المخاوف التي علقت في أذهان الكثير من الناس حول تحقيق النزاهة والشفافية في الاستحقاقات التشريعية.
وربط دربال، ضمان نزاهة الانتخابات بتحمل المشاركين في العملية الانتخابية لمسئولياتهم، كل على مستواه من أحزاب وإدارة ومجتمع مدني ووسائل إعلام، قائلاً: "إن الهيئة عنصر فاعل من هذه التشكيلة التي تدافع عن نزاهة الانتخابات بتطبيق القانون، والتي ستكون سدًا منيعًا لكل المخالفين".
وقلل رئيس الهيئة الجزائرية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من حجم الشائعات التي أثيرت حول التزوير في جمع توقيعات الترشح، موضحًا أنه تم تسجيل حالتين أو 3 تورط فيها موظفون تم تقديمهم للعدالة.