عبر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته ببراءة الثنائي محمد بدر المدير المالي للنادي، ومحمد عبد الكريم أمين الخزينة، وإقناع مسؤولي اللجنة المالية المكلفة من جانبه بالتنازل عن البلاغ المقدم، بدلا من التشهير بموظفي النادي وحبسهما، خصوصًا أنهما لم يرتكبا أية مخالفات أو تجاوزات تستحق التقدم ببلاغ ضدهما.
وأضاف رئيس الزمالك أنه كان يتمنى تدخل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وحل الأزمة والتنازل عن المحضر، إلا أن عدم التنازل تسبب في فائدة أكبر، قائلا "جاءت من عند ربنا، من أجل الحصول على حكم قضائي من محكمة شمال الجيزة اليوم الخميس، ببراءة الثنائي من اتهامات مسؤولي اللجنة المالية، وأن البلاغ الذي قدم كان كيديا، وأن هذا الحكم عنوان الحقيقة الكاملة بعدم وجود أي مخالفات ارتكبت من جانب المدير المالي وأمين الخزينة.
وأوضح منصور أن حكم المحكمة أثبت للجميع بالدليل القاطع أن اللجنة المالية الموجودة حاليا بالنادي تعتمد اختلاق الأزمات وافتعال المشكلات، وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للموظفين والعاملين بالنادي، مشيرًا إلى أن الحق ظهر أمام الرأي العام من خلال القضاء المصري الشريف والعادل، والذي أكد عدم وجود أي محاولات من جانب الزمالك لعرقلة عمل اللجنة.
وأشار إلى أنه يثق ثقة كاملة في مسؤولي الدولة وفي القضاء المصري الذي يتسم بالعدل والشفافية والنزاهة وكذلك في جميع مؤسسات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حق الزمالك لن يضيع مهما كانت المؤامرات والألاعيب الخارجية ضد النادي.
واختتم مرتضى منصور رئيس الزمالك تصريحاته، بأن المجلس الحالي للنادى لا توجد لديه أية مخالفات مالية أو قانونية، وكل ما يسرب شائعات وأكاذيب مغرضة الهدف منها التشهير بسمعة أعضاء المجلس وموظفي النادي.