قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان إن
المصريين ليسوا حقل تجارب، وذلك عقب موافقة البرلمان على قانون تنظيم البحوث الطبية
الإكلينيكية "التجارب السريرية" أمس الخميس.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن هذا القانون سيضمن أن الأبحاث
التي ستجرى في مصر ستلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية وستكون مطابقة
للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثين ورعاة البحث
بتقديم كافة أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين فضلاً عن الحفاظ التام لملكية العينات
المصرية.
وأضاف وزير الصحة والسكان أنه من ضمن مواد القانون، إنشاء
مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، على غرار معظم دول العالم، وسيُمثل به جميع أطياف
الدولة، بالإضافة إلى وضع سقف زمني يصل إلى 120 يوما للحصول على موافقة الدولة لإجراء
تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، حيث كانت تصل إلى أكثر من عام، لافتاً إلى
أن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية في تنظيم الأبحاث، بالإضافة إلى إبرام بروتوكول موثق
بين جميع أطراف المشروع البحثي قبل البدء فيه ويتم مراجعته والموافقة عليه من قبل اللجان
المؤسسية المعنية.