قالت اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار إنه للجمعة الثالثة على التوالي، تفتح قوات الاحتلال نيران أسلحتها تجاه المتظاهرين سلميا وتتعمد إصابة الصحفيين والمسعفين.
وأدانت اللجنة في بيان لها مساء اليوم بأشد العبارات الممكنة إقدام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وقناصته المنتشرة على طوال السياج الحدودي، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة، وتتعمد إصابة المسعفين لعرقلة أعمالهم الطبية والإنسانية، كما تتعمد استهداف الصحافيين لمحاولة إخراس الصحافة، وطمس الحقائق وتزيفها بما يخدم رواياتها الكاذبة.
ووفقا للمعلومات المنشورة من وزارة الصحة الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت شهيدا واحدا هو إسلام حرزالله 28 عاما، فيما أصابت قرابة 968 مواطنا، بالرصاص والغازات، من بينهم 17 من الطواقم الطبية والصحفيين.
وقال البيان إن اللجنة "تابعت مجريات الأحداث، منذ أن بدأ المتظاهرون الفلسطينيون بالتوافد بالآلاف، على مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على مسافات تبعد أكثر من 700 متر عن السياج الحدودي، بقصد التظاهر السلمي، لتجديد رغبتهم بالعودة لديارهم التي هجروا منها قسرا قبل 70 عاما، للاحتجاج على استمرار الحصار وتهويد مدينة القدس وجرائم الاستيطان، وتخلل ذلك رفع العلم الفلسطيني وإحراق العلم الإسرائيلي، لتعبير عن رفضهم لاستمرار احتلال أراضيهم ومنازلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعجز المجتمع الدولي على ضمان حقوقهم وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".
وأوضح البيان أن الحقيقة الواضحة، تؤكد أنه لم يشكل أي من المتظاهرين السلميين، أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشآته العسكرية، ولكن ومع ذلك وللجمعة الثالثة على التوالي، تعمدت القوات الحربية الإسرائيلية على الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، ما أدى منذ انطلاقة فعاليات مسيرة العودة في 30 من مارس الماضي حتى كتابة هذا البيان إلى استشهاد 35 من المواطنين بينهم ثلاث أطفال وصحفي، وإصابة أكثر من 3500 مواطن، بينهم 454 طفلا و152 سيدة و55 صحفيا 20 منهم بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات من المسعفين بالاختناق من الغاز و2 منهم بالرصاص الحي، ما يدلل ويبرهن من جديد على أن الجرائم الإسرائيلية جاء وفقا لخطة ممنهجة معززة بقرار وحماية سياسية من المستوي السياسي الإسرائيلي، وتهدف أولا، لحصد أرواح المشاركين والمشاركات في مسيرات ومخيمات العودة، وثانيا، لإرهاب وترويع الفلسطينيين لثنيهم عن المشاركة في التظاهرات السلمية.
وعبرت اللجنة عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي الإسرائيلي العمدي وغير المتناسب للمدنيين المتظاهرين، مشيرة إلى أن نتائج أعمال الرصد والتوثيق التي نفذتها على مدار الـ15 يوما الماضية، أظهرت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة لا تحمل أي علامات أو أرقام، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة، وتحمل مواد قد تكون سامة، كما أظهرت عدد من طلقات قنابل الغاز المحرز عليها لدي اللجنة.
وجددت اللجنة تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلميا، وتحملها المسئولية القانونية عن ذلك.
وأكدت اللجنة أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلميا يشكل جريمة حرب وفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وأكدت اللجنة القانونية متابعتها لرصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية، وتحث الضحايا وذويهم للتعاون مع طواقم اللجنة والمؤسسات الحقوقية، من أجل دعم مسارات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وعزله دوليا.
وحذرت اللجنة القانونية المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوءا أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وينذر بوقوع المئات من الضحايا.
وطالبت اللجنة القانونية أعضاء المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسئولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين المتظاهرين في الحراك الشعبي "مسيرة العودة"، والعمل على توفير الحماية للأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطالبهم بالعمل على منع الاحتلال من استهدافهم ومحاسبته عن جرائمه.
وأكدت اللجنة القانونية متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنها تطالب القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بإحالة ملفات الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب الإسرائيلية بموجب المادة 14 من ميثاق روما، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
وحثت اللجنة حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية كافة، لضمان تدعم مسيرات ومخيمات العودة بما يساهم في تعزيز الحماية للفلسطينيين ودعم نضالهم لانتزاع حقوقهم في كسر الحصار وقف جرائم الاستيطان وتهويد القدس والتمييز العنصر وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين بما يكفل وإنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاما.