أدان الاتحاد الأفريقي أي استخدام لأسلحة كيماوية أو أسلحة أخرى يحظرها القانون الدولي ، لكنه شدد على أن أي رد على مثل هذا الاستخدام يتعين أن يكون بموجب أدلة قاطعة لا تقبل الجدل ويكون بموافقة المجتمع الدولي.
وشدد الاتحاد الأفريقي ، في بيان أصدره في أديس أبابا اليوم الأحد على خلفية التطورات الجارية في سوريا على أن أي رد على ما تردد حول استخدام أسلحة كيماوية في سوريا يجب أن يستند إلى أدلة قاطعة لا تقبل الجدل تجمعها هيئة مختصة ومستقلة وذات مصداقية ويجب أن يلتزم أي رد بشكل صارم بالقانون الدولي بما في ذلك في المقام الأول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عند اللجوء إلى استخدام القوة.
وقال : "إن أفريقيا تتوقع من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخاصة الأعضاء الدائمين أن ينحوا خلافاتهم جانبا وأن لا يدخروا جهدا في السعي إلى تحقيق السلم العالمي والصالح العام للإنسانية، تماشيا مع المسؤوليات التي منحها لهم ميثاق الأمم المتحدة".
وأشار البيان إلى أن الشعب السوري يعاني منذ فترة طويلة جدا ، وفي مواجهة هذه الحالة القاسية فإن المسار العملي الوحيد هو تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي دائم يعتمد فقط على مصالح الشعب السوري وسلامة ووحدة أراضي سوريا.