أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب على ضرورة تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، وإدانة كل أشكال العمليات والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية والعالم.
وندد القادة العرب ، في قرار بشأن "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب"، الصادر مساء اليوم الأحد في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ29 "قمة القدس" التي عقدت في الظهران" بالسعودية ، بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض الفتنة والعنف والإرهاب.
وأكدوا على الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها، وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد القادة العرب على أن مكافحة الإرهاب حق أساسي من حقوق الإنسان، لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنين الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان في كل من مجلس حقوق الإنسان الدولي واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما شددوا على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز، والتحذير مجددا من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة، والتي تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها.
وأكد القادة العرب على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية التي رحبت بالمبادرة التي أطلقتها مصر في قمة الكويت عام 2014 بعقد اجتماع مشترك لوزارة الداخلية والعدل العرب، لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب سنة 1997 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية الآنية ذات الصلة بالإرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وطالبوا بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة سنة 2010، لوضع الرقابة اللازمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الأخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الإرهابية.
ودعا القادة العرب إلى حث الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الإرهاب.
وحث القادة العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق عليها، ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية لتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية بما في ذلك تجريم دفع الفدية.
وأكدوا على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات الإرهابية والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الأفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الأمن أرقام (1267 لعام 1999، و2253 لعام 2015، و2368 لعام 2017) وإدخال التعديلات اللازمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات، والدعوة للنظر في إنشاء قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الإرهابية.
ودعوا مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية.
كما دعوا الدول الأعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للإرهاب وإثارة النزعات الطائفية ، والطلب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وطالب القادة العرب الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.