كشف
المستشار خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن الآهتمام الذي يوليه
الرقيب على الخدمات المالية في مصر من الحفاظ على حقوق الأقليات في نشاط سوق المال
، ومنها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات .
وأضاف "النشار" خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة العدل تحت عنوان (جذب رأس المال المحلي والأجنبي
في ظل قانون الاستثمار الجديد) أنه بناءً على توصية من مجلس إدارة الهيئة - باشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين
إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع
الجمعية العامة بدلا من خمسة عشر يوما بما يتيح منح المساهمين الوقت الكافي لدراسة
كافة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة.
وأشار
النشار إلى ضرورة الحصول على موافقة
الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة التي يترتب عليها
تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة
الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت
على قرار الشراء بالجمعية العامة ، ونشر المكافاءات التى يتقاضاها اعضاء مجلس الإدارة
على الجمعية العمومية.
وأكد أن المادة رقم ( 21) من قانون
سوق المال رقم 95 لسنة 1992 منحت رئيس البورصة ورئيس الهيئة سلطة تقديرية جوازية فى
وقف عروض طلبات التداول التى ترمى الى التلاعب فى الأسعار ، ويكون إلغاء العمليات التى
تعقد بالمخالفة لآحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم
بسعر لا مبرر له ، وكذلك وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأنه استمرار التعامل
بها الأضرار بالسوق اوالمتعاملين.
وما خصته المادة رقم (22) لرئيس الهيئة
بسلطة تقديرية أجازت له ان يقرر حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية باسعار القفل
فى اليوم السابق على القرار ، وفرض هذه الأسعار
على المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية ، مع إبلاغ القرار للوزير.