أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتحقيق حجم الإنفاق العام على فوائد وأعباء الديون من خلال إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بما في ذلك برنامج الطروحات
الحكومية للشركات العامة وتعزيز مركزها المالي، بالإضافة للترويج للسندات الدولية بقيمة
تتراوح ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار من المقرر طرحها خلال العام المقبل.
وقال الوزير في تصريحات له اليوم: إن حجم الإنفاق العام على فوائد وأعباء الديون بلغ 39.5% من مصروفات الموازنة، مشيرا إلى اتباع وزارته سياسيات لإيجاد فرص استثمارية للأصول
غير المستغلة بحيث تكون هناك شراكة مع الصناديق العربية والتوسع في شراكات جديدة، لدعم
الخزانة العامة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف تخفيض حجم عجز
الموازنة ليصل إلى 5.7% خلال العام المالي 2022/2021، بمعدل تراجع يبلغ 5%.
كما أشار إلي وجود مساع لتخفيض نسب البطالة لتصبح في معدلات مستقرة ما بين 7 إلى 8%،
بالاضافة لرفع نسبة مساهمة الضرائب للناتج المحلي من 14.5% حاليا لتتراوح ما بين
17.5 حتى 18% من الناتج المحلي الاجمالي.