استعرض الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أمام قضاة المحاكم الاقتصادية -الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022) والتي تعد أول استراتيجية في تاريخ مصر يجرى إعدادها وفق أسس علمية وتجارب دولية سابقة، وتهدف لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد أمام المشاركين في فعاليات مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، الذي تنظمه وزارة العدل أن المنظومة القانونية تحمي القواعد المالية والنظام الاقتصادي ، وأن الأمور لا تستقيم بدون وجود منظومة قانونية تحمي التعاملات المالية في مجمل الأنشطة المالية - المصرفية وغير المصرفية - وأن رجال القضاء يقومون بدور هام في تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات التي تنظرها والمتعلقة بالأنشطة التي تشرف عليها الهيئة من سوق مال ، وتأجير وتمويل عقاري وتأمين.

وأضاف د. عمران أن النظام المالي في أي دولة هو محصلة أنشطة مصرفية وأنشطة قطاع مالي غير مصرفي، لافتًا إلى أن مصر تصنف على أنها نظام مالي قائم على القطاع البنكي الذي يستحوذ على مساحة أكبر من القطاع المالي غير المصرفي، وأن عدد من الدراسات الأكاديمية توصلت إلى أن هيكل النظام المالي الأمثل هو الذي يجمع بين القطاعين البنكي وغير البنكي فى شكل تكاملي غير تنافسي، و يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في مقدمتها معدلات نمو مرتفعة ، وتتصف بالآستدامة والشمولية لعدد كبير من شرائح المجتمع المنتشرة جغرافيا على نطاق الدولة ، وأن ذلك ما حرصنا على تحقيقه بالاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية.

ونوه د. عمران أن حجم القطاع المالي في مصر يبلغ 4 تريليونات جنيه بما يساوي 100% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل القطاع البنكي 73%، أما الخدمات غير المصرفية 27%، مشيرا إلى جهود الهيئة المستمرة فى تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يتجاوز تريليون جنيه ،ونطمح في تحقيق ما تستهدفه الإستراتيجية من وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7 في المائة وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%.  و مواجهة بعض التهديدات القائمة على المنافسة الشديدة مع عدد من الدول لجذب الأستثمارت للاقتصاد المصرى ، بالإضافة إلى تدشين اطار تشريعى موحد يتضمن مبادئ وأطر لتعريف المواطنين والمتعاملين فى الخدمات المالية بحقوقهم والتزاماتهم المالية.