أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات، بإقرار مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000، وذلك عملا بالمادة رقم 214 من الدستور، والتي نصت على تحديد القانون للمجالس القومية، ومنها المجلس القومي للمرأة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان اليوم الاثنين - عن بالغ سعادتها وفخرها بصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة إعمالا لما جاء في الدستور، مشيدة بالدعم والمساندة الذي تلقاه مشروع القانون الذي تقدم به المجلس من نائبات ونواب البرلمان والحكومة.

وأشارت إلى أن القانون يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل النهوض وتمكين المرأة المصرية ودعم مكانتها ودورها في المجتمع، وذلك في ظل ما تتمتع به المرأة المصرية من قيادة سياسية مؤمنة بها وحريصة على تذليل كافة العقبات التي تعوق مسيرتها، كما يعد تقديرا لأهمية دور المجلس وما قدمه للمرأة خلال الفترة الماضية والعمل على تمكينها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وقالت الدكتورة مايا مرسي "إن صدور هذا القانون يزيدنا جميعا إصرارا وعزيمة على المضي قدما وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في العطاء والعمل على تمكين المرأة وتحسين وضعها وحماية حقوقها التي نص عليها القانون والدستور المصري". 

وأوضحت أن أهم ما جاء في قانون تنظيم عمل المجلس، أنه اعتبر المجلس مستقلا يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، كما حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، بالإضافة إلى تشكيل المجلس والذي يضم الشخصيات العامة ذات الاهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، واختصاصات رئيس المجلس والأمين العام والأمانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية في المحافظات، والأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها، والتي تتعلق بكافة شئون المرأة.