قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة تفقوا على أن تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري ليس أمرا صائبا من الناحية الأخلاقية فحسب، بل ومن الناحية القانونية أيضًا.

وأضافت ماي - في كلمة ألقتها أمام مجلس العموم البريطاني - أن الأمر ليس له علاقة بالتدخل في حرب أهلية، وليس له علاقة بتغيير نظام .. مشيرة إلى أن الضربات الجوية كانت محددة وموجهة وفعالة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري عبر تقليل قدرة الأسلحة الكيماوية للنظام السوري ولردع استخدامها.

ولفتت ماي إلى أن هناك ما يفيد بأن النظام السوري يحاول إخفاء جميع الأدلة عن طريق البحث عن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من دوما لضمان عدم تهريب عينات من هذه المنطقة، واصفة حدوث مثل هذه الفظائع بأنه عار على الإنسانية.

وأردفت رئيسة الوزراء البريطانية، قائلة إنها لم تشارك في تنفيذ تلك الضربات لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فعل ذلك، ولكن إيمانا منها بأنه الشيء الصواب، وأن المصلحة الوطنية تتطلب منع استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، مشيرة إلى أنها تحدثت مع الكثير من القادة قبيل اتخاذ هذا القرار، من بينهم المستشارة الألمانية ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس وزراء أستراليا وغيرهم، وجميعهم أعربوا عن دعمهم لهذه الضربات.

وأضافت أن المنشآت التي تم استهدافها بعيدة عن أي مراكز مأهولة معروفة؛ لتقليل خطر وقوع ضحايا من المدنيين، لافتة إلى أن روسيا لم تفد بوقوع أي خسائر بين أفرادها أو معداتها نتيجة لهذه الضربات العسكرية.

وأكدت ماي على دعمها بقوة لبعثة تقصي الحقائق التابعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دمشق، لكن هذه البعثة قادرة فقط على تقييم ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في الهجوم، حتى إن تمكنت البعثة من زيارة "دوما" لجمع المعلومات للوقوف على هذا التقييم إلا إنه يتم حاليا منعهم من جانب النظام السوري وروسيا / على حسب زعمها/.

وأضافت ماي أنه حتى إذا توفرت لديهم نتائج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكن مع استمرار روسيا لاستخدام حق النقض (الفيتو)، فإن ذلك يعني انه ما زال مجلس الأمن غير قادر على التصرف. لذا لم نتمكن من الانتظار لتخفيف المعاناة الإنسانية إثر الهجوم بالأسلحة الكيميائية، لذا شاركت بلادها في الضربة دون انتظار نتائج تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 

وألمحت ماي إلى أن المملكة المتحدة تخصص حوالي 2.5 مليار جنيه استرليني لمساعدة اللاجئين السوريين، وأن بلادها ستسعى لتقديم المزيد في هذا الصدد، مؤكدة أن بلادها ستستمر في بذل الجهود حيال الأزمة السورية؛ ما يعني استمرار القتال ضد تنظيم (داعش) في إطار العمل الإنساني، وكذلك ستعمل على التوصل إلى حل سياسي طويل الأمد للقضية السورية بالتعاون مع الجهود الدولية، مشددة على أنه من الضروري لجميع أطراف الصراع أن تعلن استعدادها للاجتماع لمناقشة وضع حل سياسي للأزمة السورية.