قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من المحامي "محمد فهمي بهي الدماطي"، وكيلا عن أبناء المعزول محمد مرسي، والذي يقضي عقوبة السجن ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة، في جلسة 22 مايو المقبل.

وحضر وكيلًا عن أبناء مرسي، المحامون: محمد السيد، وأسامة الحلو، وخالد بدوي، ومحمد الدماطي، ومحمد طوسون.

وحملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن، وذكرت الدعوى أن قرار وزير الداخلية يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصرى وقانون السجون.

وقالت الدعوى إن القانون نص على أن: "يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".

وأضافت أن منع "أبناء مرسي" من زيارته دون مبرر مشروع، يمثل تعسفا في استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.