أكد المستشار يحيي عبد المجيد عضو اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال، أن قانون الاستثمار الجديد خلق آليات لفك الاشتباك بين المستثمرين وأي جهة، وفض المنازعات بعيداً عن المحاكم من خلال لجنة فض المنازعات التى تضم شباباً من أكفأ القيادات التى تتمتع بالإمكانيات العلمية، من وزارة الاستثمار وهيئة قضايا الدولة.

 

أضاف عبد المجيد فى بيان له اليوم ، أن لجنة فض المنازعات بالإضافة إلى مراكز المستثمرين الجديدة والضوابط الخاصة بتقديم الخدمات أعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الأعمال المصرى، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد سمح للمستثمرين تحويل أرباحهم بالعملة الأجنبية خارج مصر، كما يعاقب الجهات المعنية التى لم تنفذ قرارات لجنة فض المنازعات، وفقاً لنص المادة "123" من قانون العقوبات وهى المسئولة عن العزل، ويستطيع المستثمر أن يتظلم من القرار ويعاد النظر فى الحكم.

 

وشدد على ضرورة أن تستمر الدولة فى عملية الإصلاح، والتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية، مشيداً بحزمة القوانين التى تم تفعيلها ومنها قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى قناة السويس الجديدة التى تم تدشينها لتكون جاذبة للمستثمرين فى هذه المنطقة.

 

وقال عضو لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مراكز خدمات المستثمرين الجديدة "جيدة جداً" وأفضل بكثير من المحاكم الاقتصادية حيث وفرت الوقت والجهد وأتعاب المحاماة، وحدت من الفساد، مشيراً إلى وزارة الاستثمار والجهات المعنية التى تدير الحوار مع المستثمرين فى مراكز خدمات المستثمرين الجديدة، أعاد الثقة بأطراف منظومة الاستثمار فى مصر.

 

وأشار إلى تعديل قانون الشركات ولأول مرة يخضع الاستثمار للشركات الفردية ذات الشخص الواحد، ودخل فى مجموعة الشركات المساهمة والمسئولية المحدودة, بالإضافة إلى مواد قانون الفرد، وأيضا التعديل فى القواعد المتعلقة بشركات الأسهم، بالإضافة إلى قانون الإفلاس والصلح الواقي ومساعدة الدولة على هيكلة الشركات المتعثرة سواء كان ماديا أو إدارياً. كما جاءت بعض التعديلات فى القوانين لتسمح بإنشاء مناطق صناعية جديدة تعمل بنظام POT بالإضافة إلى تعديلات أخرى باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وإنشاء منطقة استثمار ألماظة سيتي سنتر، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ وتدشين صندوق جديد للاستثمار الخيري ليعاد توزيع أرباحه إلى الصندوق مرة أخرى.

 

وطلب بإعادة النظر فى منظومة الدعم وأن توجه الدولة نظرها إلى الرعاية الصحية للمرأة فى الريف وتوعيتها بأهمية بتنظيم الأسرة فقد بلغ عدد المواليد 2.2 مليون مولود سنوياً  وهذه الزيادة السكنية تلتهم أي تنمية مشدداً على ضرورة أن تلزم الدولة رجال الأعمال والمستثمرين  بتخصيص ما قيمته 10% من الأرباح لخدمات المسئولية المجتمعية.