قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أن حجم النموللاقتصاد المصرى بلغ 5.2 % عن العام المالى الحالى ، مع توقعات بارتفاع  تلك النسبة العام المالى القادم لتصل الى 5.8%، وهى النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية،

و اشار أن هناك مسار جيد للتضخم الشهرى بداية من شهر ديسمبر، خاصة بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو 2017 وشهد أعلى رقم سنوي لحجم التضخم  نسبة 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعارحتى بلغ فى مارس 2018 13.1%  فى حين ان  معدلات التضخم الشهرى تتبع مسار جيد حيث إنه في شهر ديسمبر الماضي 2017 كانت نسبة التضخم -2.% وهذا يعني أن الأسعار مستقرة ووجود انخفاض طفيف فى تلك النسب شهريا وقد شهد شهر يناير2018 معدل تضخم بنسبة -.1%، وشهر فبراير +3.%، وشهر مارس 1%.

وأضاف الجارحي  أننا ننظر بشكل دائم على المعدل الشهري واسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، وكذلك الظروف الاستثنائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومشيرًا إلى أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه خلال شهر مارس واوضح ان فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم وأي حركة او تغير فى تلك الاسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، ولذلك ينبغى النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.